استقرار ليبيا وأثره الأمني
تؤكد وزارة الخارجية أن استقرار ليبيا يشكل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري ولأمن المنطقة بأسرها. أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير تميم خلاف، في تصريحات الخميس أن الاستقرار الليبي يضمن السلامة الإقليمية ووحدة الدولة. أشار إلى أن مصر تواصل دعمها الكامل للحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى استعادة الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق. وأوضح أن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة يبقى شرطاً أساسياً لترسيخ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي الليبية.
أوضح أن الأولوية هي التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية وقيادة ليبية، وتيسير من الأمم المتحدة بما يحفظ أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية. كما أكد أن هذه التسوية ستهيئ المناخ الملائم لإجراء الاستحقاقات الانتخابية بصورة متزامنة وشفافة، بما يعكس إرادة الشعب الليبي. وأشار إلى أن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة يبقى عنصراً أساسياً لترسيخ الأمن والاستقرار على كامل الأراضي الليبية.
وشدد على أن الجهود المصرية تتركز على دعم الحوار الوطني وتثبيت المؤسسات الوطنية وتوفير مناخ آمن لإجراء الانتخابات وفق إرادة الليبيين. وأكد أن مصر ستواصل التنسيق مع المجتمع الدولي وشركائها من الدول الشقيقة لدعم هذه الرؤية. وستظل مصر داعماً لاستقرار ليبيا حتى تتعزز سيادتها ووحدتها السياسية وتخرج من الأزمة بسلام.
مشاركة مصر في قمة الاتحاد الأفريقي
أكد السفير تميم خلاف أن المشاركة المصرية في أعمال القمة 39 لرؤساء الدول والحكومات الاتحاد الأفريقي تستند إلى إرث تاريخي من الانخراط الفاعل في مؤسسات الاتحاد. وأشار إلى أن مصر إحدى الدول المؤسسة منذ التحول إلى الاتحاد الأفريقي وأنها تواصل دعم العمل الأفريقي. ولِفت إلى أن القمة تنعقد في توقيت حاسم وتواجه القارة تحديات أمنية وسياسية وتنموية تتطلب تعزيز التعاون وتضافر الجهود. وستواصل مصر خلال القمة والرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الدفع باحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها وعدم التدخل في الشئون الداخلية، إضافة إلى تعزيز العمل متعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأفريقي بما يخدم القضايا الإفريقية والساحل الإفريقي.
وأوضح أنه سيتم العمل على تعزيز قدرة الاتحاد الأفريقي على تبني وتنفيذ مقاربة شاملة لمجابهة الأسباب الجذرية للنزاعات، خصوصاً فيما يتعلق بالإرهاب والتطرف وقضايا المناخ والسلم والأمن ودعم التنمية. كما سيتم التنسيق مع الدول ذات الرؤى المشابهة من أجل الدفع بمسار الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الأفريقي وتعزيز الانضباط المالي. وتسعى الجهود إلى تمكين الاتحاد من أدوار أكثر فاعلية في حفظ الأمن وتحقيق التنمية في أفريقيا والساحل.