تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توجه تشريعي مقبل يهدف إلى تمديد سنوات التعليم الإلزامي وإدراج رياض الأطفال ضمنها اعتبارًا من عام 2028 أو 2029.ويشمل المقترح رفع عدد سنوات التعليم من 12 عامًا إلى 13 عامًا عبر جعل الالتحاق برياض الأطفال إلزامياً، ليصبح سن بدء التعليم الإلزامي 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات.كما يوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن التطبيق في عامه الأول سيؤدي إلى دخول دفعتين إلى المنظومة التعليمية معاً، ما يعني مضاعفة أعداد الملتحقين الجدد إلى نحو 3 ملايين طالب في السنة الأولى من التطبيق.
الإطار الزمني والتأثيرات التعليمية
يتطلب تنفيذ المقترح فترة انتقالية تبلغ نحو ثلاث سنوات، وتتوقع الوزارة أن يبدأ التطبيق في 2028 وقد يمتد إلى 2029 وفق الجاهزية والتقديرات.ويشير عبد اللطيف إلى أن انخفاض معدلات المواليد قد يسهم في تخفيف الضغط المتوقع على النظام التعليمي مستقبلاً.كما يشير إلى أن دفعة الصف السادس الابتدائي تقارب مليوني طالب، في حين يبلغ عدد الملتحقين حالياً بالصف الأول نحو 1.6 مليون.
التوسع البنيوي والإنجازات
تؤكد الوزارة أن سنوات العقد الأخير شهدت طفرة كبيرة في التوسع بإنشاء الفصول الدراسية، حيث أُدخل نحو 150 ألف فصل جديد إلى الخدمة، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الفصول البالغ نحو 450 ألف فصل.ويعكس ذلك الجهد المبذول لاستيعاب الزيادة الطلابية وتحسين كثافات الفصول.وتوضح الوزارة أن هذا التوسع يسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للدفعات الجديدة.
اللقاء البرلماني والتمويل
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها الأول بعد التعديل الوزاري، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة مشروع الحساب الختامي لموازنة وزارة التربية والتعليم للعام المالي 2024/2025.وعرَض الاجتماع الوضع المالي والإنجازات السابقة، مع التركيز على متابعة ملف التعليم وتطويره.وكان وزير التربية والتعليم ضمن الحضور، وهو ما يعكس حضوراً حكومياً مستمراً في متابعة الملف.