أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرار يخص الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والتي يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر.ينص القرار على إبرام وثيقة تأمين سنوية لاستمرار الترخيص تغطي مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها ومديريها التنفيذيين.حدود التغطية يجب ألا تقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال آخر ثلاث سنوات مالية قبل تاريخ إصدار الوثيقة، ويتم تجديدها سنويًا.تمنح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل بالقرار ونشره في الوقائع المصرية.
أبرز الأحكام
تنص المادة الأولى على إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر، وتقدير حدود المسؤولية وفق حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر، وذلك بما لا يقل عن 5% من متوسط إيرادات السنوات الثلاث السابقة على تاريخ إصدار الوثيقة.وتلتزم الشركة بتجديد الوثيقة سنويًا كما تلتزم بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء خلال سريان الوثيقة.كما تقضي المادة بإلزام الشركات بذلك تحقيقاً لمتطلبات الشفافية والحوكمة وتغطية المخاطر المرتبطة بإدارة المجالس والإدارات.
تنص المادة الثانية على توفيق الأوضاع للشركات القائمة وقت العمل به وفقًا لأحكامه، وموافاة الهيئة بنسخة من الوثيقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به ونشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.وتأتي هذه اللازمة ضمن إطار تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.وتؤكد المادة الثانية حرص الهيئة على تعزيز المسؤولية المهنية لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية وتوفير مظلة تأمينية مناسبة للمخاطر المرتبطة بإدارة تلك الأنشطة.كما يهدف القرار إلى رفع مستويات الانضباط المؤسسي وحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين.
وجاء القرار الصادر عن اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026 بهدف تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.وإذا كان القرار يحمل الرقم 35 لسنة 2026 فقد جاء لتوثيق هذه المتطلبات والنهوض بمستوى الامتثال.كما يعزز القرار تشجيع الكفاءات على قبول عضوية مجالس الإدارات والمناصب القيادية داخل هذه الشركات.وتعكس أحكامه حرص الهيئة على حماية المتعاملين والمستثمرين من مخاطر المسؤولية المهنية وتحسين مستويات الانضباط المؤسسي.