أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 12 فبراير 2026 أنها خفضت أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. ونشأت عن ذلك خفض سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 19.0% و20.0% و19.5% على الترتيب، كما خفضت نسبة الاحتياطي النقدي من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات في إطار تقييم اللجنة لأحدث التطورات التضخمية وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق. وتهدف الإجراءات إلى دعم الاستقرار النقدي وتسهيل انتقال أثر السياسة إلى الأسواق مع متابعة مستمرة وتقييم للمخاطر والتوقعات.
التطورات التضخمية وتوقعاتها
وعلى المستوى العالمي تظل الظروف مواتية للنمو لكنها تواجه مخاطر جيوسياسية وتحديات في السياسات التجارية والطلب. وفي المحلي، تشير أحدث تقديرات البنك المركزي إلى نمو الناتج المحلي الحقيقي نحو 4.9% في الربع الرابع من 2025، مقارنة بـ5.3% في الربع السابق، وتوقّع البنك أن يبلغ المتوسط 5.1% في عام 2025/2026 مرتفعاً من 4.4% في العام المالي السابق. وتراجع التضخم العام والأساسي في يناير 2026 إلى 11.9% و11.2% على التوالي مقارنةً بديسمبر 2025، مع استمرار انخفاض تضخم السلع الغذائية. وتتوقع اللجنة استقرار التضخم عند المستويات الحالية في الربع الأول من 2026 ثم التراجع نحو هدف البنك 7% ±2 نقطة مئوية في المتوسط في الربع الرابع من 2026، مع استمرار وجود مخاطر صعودية محتملة تبقى موضع رصد.