أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا في اجتماع مجلس إدارتها الذي عُقد بتاريخ 28 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد. يهدف القرار إلى تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، كما يسعى إلى تشجيع الكفاءات على قبول عضوية مجالس إدارات الشركات ومناصبها القيادية. تستهدف الهيئة الشركات التي يتجاوز رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه وتزاول أنشطة مالية غير مصرفية. يتضمن القرار شرطًا رئيسيًا يتمثل في إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجلس الإدارة والإدارات التنفيذية، مع تجديدها سنويًا.
أبرز بنود القرار
تنص المادة الأولى على أن تُبرم الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر، وأن تُقدَّر حدود المسؤولية التأمينية بما يتناسب مع حجم الأعمال وطبيعة المخاطر، وبما لا يقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ إصدار الوثيقة. كما تُلتزم الشركة بتجديد الوثيقة سنويًا خلال فترة سريانها. وتُلزم المادة الشركات بالإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال فترة سريانها. وتُراعى أن تكون الوثيقة قابلة للتنفيذ وتغطي مخاطر المسؤولية المهنية للمجلس الإداري والإدارات التنفيذية.
وتلتزم الشركات القائمة عند سريان القرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، وموافاة الهيئة بنسخة من الوثيقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ونشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة. وتؤكد المادة أن خطة التأمين تعزز الشفافية والانضباط المؤسسي وتحمي حقوق المتعاملين والمستثمرين. وتوضح الهيئة أنها ستتابع الالتزام وتحديث الوثائق عند الحاجة.