تؤكد وزارة الصناعة أن المهندس خالد هاشم لم يدل بأي تصريحات صحفية منذ توليه حقيبة الصناعة، وأن البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومات حتى الآن. وتوضح أن التصريحات المنسوبة عن المصانع المتعثرة أو تلك الجاري بناؤها أو المغلقة ليست من الوزير وليست مبنية على بيانات رسمية، بل هي ادعاءات غير موثقة. وتؤكد الوزارة أن المعلومة الصحيحة متوافرة فقط عبر البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
تعلن الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج إشاعات ومعلومات مغلوطة ضد الوزارة. وتهيب بالمواطنين والصحفيين والإعلاميين بالاعتماد على المصادر الرسمية والرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي وكذلك إلى حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل للحصول على البيانات الصحيحة. وتؤكد الوزارة أنها ستواصل كشف المصادر الرسمية وتحديثاتها بشكل واضح لمنع الالتباس وتوجيه الجمهور إلى البيانات المعتمدة فقط.