أعلنت النيابة العامة تنفيذ خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين. أسفرت الخطة عن التفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال على مستوى الجمهورية. جاء ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بمواصلة التفتيش والتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء.
إجراءات التفتيش وتدابير المتابعة
أشار البيان إلى أن فريقًا من النيابة العامة رافقه مختصون ولجنة من وزارة التضامن انتقل إلى المؤسسات المعنية للتحقق من الأوضاع. وقد جرى توقيع الكشف الطبي على النزلاء للاطمئنان على صحتهم النفسية والجسدية، كما صدر قرار بالغلق النهائي لبعض الدور التي استوجبت حالتها ذلك. وأُوكلت دور أخرى إلى الإشراف المباشر للوزارة من خلال لجنة مختصة بهدف الحفاظ على مصلحة الأطفال المودعين.
نتائج التطوير والتعزيز
كما جرى إصدار شهادات ميلاد لعدد 22 من الأطفال المودعين وإجراء أعمال تطوير للبنية التحتية. وتَمَّ تعزيز الإشراف بتوفير كوادر من الأخصائيين النفسيين وتوطيد وجود كوادر إشرافية إضافية. وأُنشئت أنظمة للمراقبة عبر كاميرات للمراقبة لضمان بيئة آمنة وإنسانية تتوافر فيها الرعاية اللائقة.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في أداء دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاء أية مخالفة تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. ويجري ذلك في إطار التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حفاظًا على سيادة القانون وصونًا لكرامة الأطفال المودعين. وتؤكد كذلك السعي المستمر لتحديث الإجراءات بحسب احتياجات الحالات والعمل على متابعة أوضاع المؤسسات بشكل دوري.