تدرس الوزارة إعداد تشريع يستهدف زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي ليصل إلى 13 عامًا بدلاً من 12 عامًا، مع إدخال الحضانة ضمن المراحل الإلزامية. يحدد هذا التشريع عمر الإلزام حتى 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات، وذلك بعد تعديل القوانين المنظمة للعملية التعليمية. تدرس الوزارة تنفيذ هذه الخطوة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة، بما يسمح باستيعاب دفعتين دراسيتين في وقت واحد وتوسيع تدريجي في سنوات التعليم دون تحميل المنظومة أعباء غير محسوبة. وتؤكد هذه الخطة على الاستدامة التعليمية على المدى المتوسط والطويل.
تفاصيل المبادرة المقترحة
عقدت الوزارة اجتماعاً مع أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الخميس الموافق 12 فبراير الجاري لمناقشة هذه التوجهات وتقييم أثرها المحتمل. وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم القيادة السياسية وتأكيد الثقة في الوزير في التعديل الوزاري الأخير. وأشار المسؤولون إلى أن المسألة ستخضع للدراسة والتشاور مع مجلس النواب والجهات المعنية قبل أي إجراء تشريعي. ويهدف ذلك إلى ضمان استدامة النظام التعليمي وتوسيعه بشكل منضبط بما يتيح تحقيق النتائج المنشودة دون تحميل المنظومة أعباء غير مبررة.