تعلن الوزارة عن تحويل التعليم الفني إلى تعليم فني دولي يواكب متطلبات سوق العمل العالمي. وتؤكد أنها تسعى لإعداد عمالة مدربة ومؤهلة وفقًا للمعايير العالمية والحصول على شهادات دولية معتمدة. كما أوضحت أن هذه الرؤية ستتحقق من خلال برامج وشراكات دولية وتوطينها محليًا. وأشارت إلى أن التنفيذ بدأ فعليًا بالتعاون مع دول منها إيطاليا، حيث اتفقت الوزارة على تطوير 103 مدارس فنية ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسي القادم، مع وجود شريك مصري في الإدارة والتدريب. كما أكدت التعاون مع مؤسسات صناعية كبرى لضمان ربط التعليم الفني بسوق العمل الحقيقي وتخريج طلاب يمتلكون مهارات مطلوبة محليًا ودوليًا.
التجربة اليابانية والتطبيق محلياً
تمت ترجمة المنصة بالكامل إلى العربية وبُدِئ بتدريسها لطلاب الصف الأول الثانوي. وخلال ثلاثة أشهر ظهرت نتائج مبهرة في الفصل الدراسي الأول، حيث اجتاز الطلاب الاختبار بنجاح. وذكر الوزير أن نحو 750 ألف طالب أدوا الامتحان عبر المنصة، وهو ما يعكس نجاح التجربة وقابليتها للتوسع. وتم الاتفاق على تطبيق هذه التجربة في التعليم الفني بدءًا من العام الدراسي المقبل مع تدريس البرمجة وتوزيع تابلت مدرسي.
توسيع الشراكات الدولية
تواصل الدولة توسيع شراكاتها الدولية في مجال التعليم الفني، إذ تُجرى مفاوضات مع الجانب الإنجليزي لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة. كما تستمر التعاون مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى ضمن خطة طموحة لرفع مستوى المنظومة وربط التعليم بالمعايير الدولية وباحتياجات سوق العمل المحلي والعالمي. وأكد الوزير أن هذه الجهود ستسهم في تحويل التعليم الفني إلى قطاع قادر على توفير خريجين مؤهلين يلبون متطلبات سوق العمل العالمي.