الحالات التي تستلزم الإخلاء
يحدد القانون الحالات التي يصبح فيها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزمًا بإخلاء العين عند انتهاء المدة المنصوص عليها في العقد. وتُبيّن هذه الحالات أنه يجوز إنهاء الإيجار إذا اتُّضح أن المكان ترك مغلقًا لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني، أو إذا كان المستأجر يملك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه. كما يُؤخذ في الاعتبار كون الوحدة سكنية أو غير سكنية بحسب طبيعة العقد. وتشمل تلك الحالات أيضًا وجود ظروف ترتبط بعدم استخدام الوحدة أو وجود بديل مناسب للاستخدام نفسه.
عند تحقق إحدى هذه الحالات، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن التسليم. وفي حال امتنع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات، يحق للمالك متابعة الإجراءات أمام المحكمة المختصة مع احتفاظه بحقه في المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير عند توافر مبررات ذلك. ورغم صدور أمر الطرد، يظل للمستأجر حق إقامة دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ القرار.