توضح مصلحة الضرائب المصرية الحالات التي يحق فيها للمسجلين استرداد الضريبة على القيمة المضافة وفق القانون ولائحته التنفيذية. نشرت المصلحة التفاصيل في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك وتوضح أن الرد يتم في عدد من الحالات كما حددها القانون. 1) الضريبة التي سُدِّدت سابقًا على صادرات خارجية باعتبار أن الصادرات خاضعة للضريبة بسعر صفر؛ 2) الضريبة المحصلة بطريق الخطأ أو نتيجة سداد مبالغ ضريبية دون وجه حق أو نتيجة خطأ في الحسابات أو في تطبيق القانون؛ 3) الضريبة السابقة سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها ضمن النشاط المرخص للمنشأة وليس لأغراض شخصية؛ 4) الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأداء نشاطه داخل البلاد؛ 5) الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، وفيها الحالات التالية: اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، البيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة لها.
المستندات وآلية التقديم
تؤكد المصلحة أن المسجلين يمكنهم الاطلاع على المستندات الداعمة لرد الضريبة إضافةً إلى الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة من خلال الموقع الرسمي للمصلحة عبر الرابط المشار إليه: https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt. يمكن للمسجلين الاطلاع على المستندات والدلائل والردود عبر صفحة الضرائب الرسمية والتأكد من صحة المستندات قبل تقديم الطلب. يهدف هذا الإجراء إلى تيسير الإجراءات والتأكيد على الالتزام بتقديم المستندات الصحيحة والداعمة لضمان سرعة إنهاء الطلب وفق القانون.