تعلن الوزارة سعيها إلى تحويل التعليم الفني إلى تعليم فني دولي يتيح لخريجيه مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي، عبر التركيز على إعداد عمالة مدربة ومؤهلة وفق المعايير العالمية والحصول على شهادات دولية معتمدة. وتؤكد أن هذا المسار يسعى إلى ربط التعليم الفني بسوق العمل المحلي والعالمي من خلال تطبيق خطوات تنفيذية ملموسة. وأعلنت الوزارة أنها بدأت بخطوات فعلية في إطار هذه الرؤية، عبر تعاون مع دول شريكة منها إيطاليا حيث تم الاتفاق على تطوير 103 مدارس فنية ستدخل الخدمة بداية من العام الدراسي القادم مع وجود شريك مصري في الإدارة والتدريب. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وطنية طموحة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وربطها بالمعايير الدولية.
تنفيذ الشراكات والتقنيات الحديثة
أشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ الرؤية عبر التعاون مع مؤسسات صناعية كبرى لضمان ربط التعليم الفني بسوق العمل وتخريج طلاب بمهارات مطلوبة محليًا ودوليًا. وأوضح أن الوزارة اعتمدت برنامج تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليابان، وجرى ترجمة أفضل منصة تعليمية يابانية إلى العربية وبدأت دراستها لطلاب الصف الأول الثانوي. ذكر أن التجربة حققت إشادات ونتائج مبهرة خلال ثلاثة أشهر. عُقد اختبار للطلاب في الفصل الدراسي الأول، ويحصل الناجحون على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما.
أوضح الوزير أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان عبر المنصة بلغ نحو 750 ألف طالب، ما يعكس نجاح التجربة وقابليتها للتوسع. وتم الاتفاق على تطبيق هذه التجربة في التعليم الفني بدءًا من العام الدراسي القادم مع تدريس البرمجة لطلاب التعليم الفني وتوزيع تابلت مدرسي عليهم لدعم التحول الرقمي. وتؤكد الدولة استمرارها في توسيع الشراكات الدولية في مجال التعليم الفني، حيث تجرى حالياً مفاوضات مع الجانب الإنجليزي لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة، إضافة إلى التعاون مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى ضمن خطة طموحة. وتسعى الخطة إلى رفع المعايير الدولية وربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل المحلي والعالمي.