أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، خلال اجتماع موسع مع قيادات الوزارة عن استعراضه للملفات ذات الأولوية واستمرار سير العمل، وذلك في أول لقاء رسمي له بعد أداء اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. واستعرض خلال الاجتماع الملفات ذات الأولوية ووجّه بسرعة استكمال الجهود لضمان انتظام سير العمل، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة. وأكد أن هدف الاجتماع تعزيز استمرارية العمل بكفاءة وانتظام وضرورة متابعة معدلات التنفيذ وتسريع الأداء. كما شدد على العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف قنوات التواصل الداخلي بما يتوافق مع رؤية 2030 ويرسخ كفاءة منظومة العمل.
أولويات العمل الحكومي
شدد الدكتور أحمد رستم على التزامه بتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأولويات الحكومية في المرحلة الراهنة، مؤكدا أن المواطن يأتي في مقدمة جداول العمل. وأوضح أن رؤية الدولة تسعى إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي مع رفع كفاءة الإنفاق العام. وأكد أن خطط وبرامج الوزارة تستهدف توفير فرص عمل لائقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما ينعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطنين. كما أشار إلى أهمية متابعة التنفيذ بشكل دوري وتقييم أثر الإجراءات المتخذة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وتنطلق توجيهات الدكتور رستم من استشعار التزامه بتنفيذ تكليفات فخامة الرئيس بشأن أولويات الحكومة، مع التأكيد أن المواطن في صدارة العمل الحكومي. وأشار إلى أن الجهد الحكومي يركز على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات العامة وتخفيف أعباء المعيشة بما يخدم استدامة المرافق وتوفير الخدمات الأساسية. كما أوضح أن الرؤية الوطنية تضع المواطن في قلب الخطط من خلال دعم فرص العمل وتحسين الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ملفات رئيسية وأولويات مرحلية
وتطرق إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء بشأن الأولويات الحكومية للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن الملفات التي تمس المواطن تتصدر الأولويات. وتم التأكيد على مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري مع سرعة التنفيذ وتلبية تطلعات المواطنين. كما أشار إلى الملف الثاني وهو التأمين الصحي الشامل وتتابع الخطة المتكاملة الخاصة به بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة النتائج.
حوكمة الاستثمارات العامة
ولفت إلى أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة كركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد تنموية من الموارد المتاحة، مؤكدا الالتزام بمعايير موضوعية لاختيار المشروعات وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية والالتزام بالمتابعة والتقييم المستمر لمعدلات التنفيذ. وأوضح أن ترشيد الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن المرحلة الراهنة تحتاج إدارة رشيدة وفعالة وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأثر المباشر على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.
التنسيق والتكامل المؤسسي
وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توحيد الجهود وتحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقاً لقانون التخطيط الموحد. وأكد أن العمل التشاركي بين مؤسسات الحكومة يمثل ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية، ويسهم في تجنب ازدواجية الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد بما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.