أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي توجيهاته بتكثيف الاهتمام بتطوير التعليم التكنولوجي وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية. وبما يتسق مع دور لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات كأداة محورية لضمان جودة البرامج وربطها بمتطلبات التحول الرقمي وسوق العمل، استقبل معهد بحوث الإلكترونيات وفد لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات. ترأس الوفد الدكتور محمد عصام أحمد مختار خليفة رئيس لجنة القطاع وبمشاركة الدكتورة هالة حلمي محمد زايد أمين اللجنة وأستاذة الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، وذلك في زيارة ميدانية هدفت إلى الاطلاع على الإمكانات البحثية والتطبيقية للمعهد ودوره في دعم التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة. كما جرى التأكيد على تعزيز الشراكة بين البحث العلمي والمؤسسات الأكاديمية وتوحيد الجهود لدعم التحول الرقمي.
الجهات المشاركة وهدف الزيارة
أشارت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إلى أن المعهد يجعل إعداد كوادر بشرية مؤهلة في مقدمة أولوياته لمواكبة الثورة التكنولوجية والصناعية وقيادة المستقبل، من خلال تسخير إمكاناته البحثية والتطبيقية لخدمة منظومة التعليم العالي والصناعة الوطنية وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة واقتصاد المعرفة. واستهلت الزيارة بمقر المعهد بعرض تقديمي قدمه رئيس المعهد استعرض خلاله الرؤية الاستراتيجية وأبرز الإنجازات والمشروعات التطبيقية في مجالات الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والروبوتات والأنظمة الذكية. كما جرى تنظيم جولة ميدانية داخل معامل متخصصة اطلع خلالها أعضاء الوفد على التجهيزات والتقنيات والنماذج التطبيقية للمشروعات وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل. وأشاد أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بإمكانات المعهد وبنيته التحتية التكنولوجية المتميزة، معبرين عن قناعتهم بأنه صرح بحثي رائد يسهم في خدمة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وبناء كوادر قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.
اجتماع لجنة الحاسب والمعلوماتية
وعقب ذلك عقدت لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية اجتماعها في مقر المعهد وتناولت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة باختصاصات ومسؤوليات اللجنة، وذلك في إطار اختصاصاتها المعتمدة لدى المجلس الأعلى للجامعات. ويأتي ذلك ضمن تعزيز العمل المؤسسي بين القطاعات الأكاديمية وربط البحث العلمي باحتياجات الاقتصاد الرقمي والصناعة الوطنية. ورحب المجتمعون بالتعاون مع المعهد وباقي مؤسسات التعليم العالي، وجرى الاتفاق على إطار عمل لتعزيز التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا بما يخدم المجتمع والصناعة.