أكد الدكتور أحمد رستم في لقائه الأول عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي على استعراض الملفات ذات الأولوية. وجه بسرعة استكمال الجهود الجارية لضمان انتظام سير العمل وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن الهدف يتمثل في الحفاظ على استمرارية العمل بكفاءة عالية وتوافر آليات متابعة مستمرة لمعدلات التنفيذ. وشدّد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتواصل الفعال بين جميع الجهات المرتبطة بالخطة بما يتوافق مع رؤية 2030 ويعزز كفاءة منظومة العمل.
كما شدد على أن استمرارية دولاب العمل بكفاءة وانضباط تمثل أولوية قصوى، مع متابعة دورية لمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأداء. وأشار إلى أهمية العمل بروح الفريق وتعزيز قنوات التواصل الداخلي في كل القطاعات المرتبطة بالخطة بما يتوافق مع رؤية 2030. وأكد أن التوجيهات الرئاسية تضع المواطن في صدارة أولويات العمل الحكومي، وتؤكد تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح أن خطط وبرامج الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
أولويات الحكومة وملفات المواطن
وأشار إلى توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة التي تركز على الملفات التي تمس المواطنين. ولَفَت إلى أن الملفين اللذين يمثلان أولوية قصوى هما المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والتأمين الصحي الشامل. وتابع بأن توجيه فخامة السيد الرئيس بتسريع وتيرة تنفيذ المبادرة وتلبية تطلعات المواطنين يحظى بالتركـيز نفسه الذي يحظى به الملف الصحي. كما أشار إلى العمل على الإسراع في تنفيذ الخطة المتكاملة لهذا الملف الحيوي.
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة كركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أعلى عائد تنموي. وأكد ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشروعات وربطها بالأهداف الاستراتيجية مع المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات التنفيذ. وشدد على ترشيد الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في الاستدامة المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة رشيدة وفعالة وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأثر المباشر على الاقتصاد ومعيشة المواطنين.
وأكّد كذلك أهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توحيد الجهود والاتساق بين الخطط القطاعية والهدف الاستراتيجي للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفق قانون التخطيط الموحد. وشدّد على أن العمل التشاركي بين مؤسسات الحكومة ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية وتجنب ازدواجية الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد. أضاف أن هذا النهج ينعكس إيجاباً على معدلات النمو ويضمن العائد التنموي بما يلبي احتياجات المواطنين.