أعلنت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، عن تعليقها الأول على مقترح عبداللطيف لزيادة فترة التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا. وتؤكد أن الوزير بدأ فترته الجديدة بنية زيادة المدة التعليمية، وتضيف أنها ترى في ذلك نوايا حسنة لتطوير منظومة التعليم وتأهيل الأطفال من سن مبكر. كما أشارت إلى أنها بحثت عن جدول مقارن للدول المتقدمة لمعرفة فترة المرحلة الإلزامية، وتبيّن لها أنها لم تتجاوز 12 عامًا، وأوردت أرقام مثل فنلندا 9 سنوات؛ إنجلترا 11 سنة؛ ألمانيا 12 سنة؛ إيطاليا 10 سنوات؛ أسبانيا 10 سنوات.
أسئلة برلمانية حول المقترح
وتوجهت البرلمانية إلى عبداللطيف بأسئلة حول المقترح وهي أربعة أسئلة محددة: ما التحديات التي تتوقع الوزارة مواجهتها أثناء تطبيق هذا المقترح؟ ما العدد المطلوب من العاملين بخلاف المعلمين لرعاية هذه الفئة العمرية الصغيرة؟ كيف ستواجه الوزارة الضغط الشديد على البنية التحتية ولا سيما في ظل دخول دفعتين في نفس العام والذي يتطلب مضاعفة عدد الفصول؟ وما عدد المعلمين المطلوبين لهذا التعديل وهل متوفر هذا العدد أم يتطلب تعيين؟
وتطرح البرلمانية أيضا أسئلة إضافية حول المقترح وهي: ما حجم الزيادة في الموازنة المطلوبة لبناء مدارس وتعيين مدرسين؟ وفي ظل ضعف الموازنات لتركيب كاميرات لحماية الأطفال من التحرش، هل يعد هذا المقترح منطقيًا؟ وكيف لنا أن نحمي هؤلاء الصغار؟ أين الدراسة المجتمعية التي أجرتها الوزارة لتقييم التأثير المالي والنفسي على أولياء الأمور؟ كيف يمكن لهذا التوجه ألا يتعارض مع خفض الكثافات الطلابية في الفصول؟