أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 27 لسنة 2026 بإلغاء القرار رقم 16 لسنة 2019 وإقرار نموذج محدث لعقد التأمين. كما ألزمت شركات التأمينات على تطبيق النموذج الجديد وتكوين الأموال بتطبيقه. ومنحت هذه الجهات مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع.
التغيّرات الأساسية
رفعت الهيئة الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع السماح بالتأمين لمن تجاوزوا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه مع جهة التمويل. يهدف هذا التغيير إلى توسيع قاعدة المستفيدين ضمن فئة التمويل متناهي الصغر. يطبق هذا التعديل على العقد النمطي الجديد وفق what تقره الجهة التنظيمية.
طبيعة التغطية
يغطي العقد العملاء الحاصلين على تمويل لمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب، إضافةً إلى العجز الكلي المستديم. تبدأ التغطية من التاريخ المحدد في بيانات التمويل المقدمة لشركة التأمين، وتستمر حتى انتهاء مدة التمويل. ترتبط التغطية بنموذج العقد المحدث وتطبق وفق أحكامه.
أوجه التغطية والتكاليف
يُحتسب القسط على أساس مبالغ التمويل القائمة فقط. لا يشمل ذلك الرسوم أو الدمغات أو اشتراك صندوق حملة الوثائق. يطبق العقد وفق النموذج المحدث كما صدر عن الهيئة.
صرف تعويض التأمين
التزمت شركات التأمين بسداد المستحقات مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة كاملة. تشمل المستندات صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز، وكشف حساب يوضح الرصيد المدين. يضمن ذلك سرعة صرف التعويض وفقاً للشروط المحددة بالعقد.
استثناءات التغطية
تشمل الاستثناءات الجرائم التي ينفذها المستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي. كما تستبعد الحالات التي تكون فيها الإصابة بفيروس الإيدز قبل تاريخ التأمين.
تعريف العجز الكلي المستديم
يعرف العجز الكلي المستديم بأنه عجز غير قابل للشفاء يستمر 6 أشهر متواصلة ويمنع المؤمن عليه من العمل نهائيًا. يشمل ذلك فقدان الإبصار الكامل للعينين أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين أو بترهما.
التزامات جهات التمويل
التزمت جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد. حددت المستندات المطلوبة للصرف، وتضم صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز، وكشف حساب يوضح الرصيد المدين.
أهمية القرار في السوق
يأتي القرار في سياق نمو التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. بلغ التمويل 95.7 مليار جنيه خلال عام 2025، وهو يمثل 7.2% من إجمالي التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية. ارتفع التمويل مقارنةً بـ 85.4 مليار جنيه في 2024، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين والحاجة إلى حماية تأمينية أكثر تطورًا.