تعلن شركة الزيوت المستخلصة أنها تدرس إجراءات للاستفادة من أصولها الثابتة غير المستغلة أو التصرف الاقتصادي فيها، وذلك في إطار تطبيق معيار 31 الخاص بانخفاض قيمة الأصول (الاضمحلال).
يأتي ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتوضح الشركة أن الهدف هو وضع إطار عملي للتقييم والتنفيذ بما يحافظ على قيمة الأصول.
تركز الدراسة على آليات يمكن بها استغلال الأصول المستهدفة أو التصرف فيها بما يحافظ على مصلحة الشركة.
على الجمعية العامة أن تتابع النتائج وتتخذ القرارات اللازمة عند الحاجة.
الأصول الثابتة غير المستغلة
تشير الشركة إلى وجود آلات ثابتة متوقفة وغير مستغلة منذ سنوات، وتقدر تكلفتها وفق حصر داخلي نحو 48.6 مليون جنيه.
قدرت لجنة التقييم انخفاض القيمة في هذه الأصول بنحو 425 ألف جنيه وفق آخر لجنة مشكلة، مع إشارة إلى أن هذا التخفيض يعكس قيمة الاسترداد المتاحة فعليًا.
تؤكد الشركة أن هذه الأصول جزء من بنية ثابتة قد تخضع لإعادة تأهيل أو بيع بما يحافظ على الميزانية والتدفقات النقدية للشركة.
الأعمال الجارية والقطع الغيار
فيما يخص الأعمال الجارية، تبين الشركة أنها تعمل على استكمال أعمال وحدة التكرير المستمر بمصنع دمنهور وتوريد القطع اللازمة، بعد أن تضمن الرصيد نحو 6.3 مليون جنيه تكلفة للأعمال الميكانيكية لإعادة تأهيل الوحدة.
تتضمن الجهود توريد قطع غيار لازمة وإعادة تأهيل الوحدة، مع الإشارة إلى أن بعض القطع المستوردة وصلت منذ فبراير 2021 وتُركِّبت جزئيًا بجهود ذاتية.
يشير الخبير إلى أن الأجزاء الداخلية لجهازي الطرد المركزي يعانى تآكلًا شديدًا ويحتاج إلى تغيير كامل، وهو ما يمثل استثمارًا ماليًا غير مستغل حتى الآن.
الأصناف الراكدة والمخزون
أوضحت الشركة تشكيل لجنة حصر الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة والتالفة، وسيتم دراسة انخفاض قيمة المخزون بعد انتهاء أعمال اللجنة.
يضم المخزون نحو 9.1 مليون جنيه من الأصناف الراكدة وبطيئة الحركة والتالفة وفقًا لأحدث حصر في مايو 2022، وتقدر انخفاض قيمته بنحو 6.2 مليون جنيه، دون وجود خطة واضحة للاستفادة منها سواء بالبيع أو الاستخدام.
كما تبين وجود أصناف راكدة في مخازن التعبئة والتغليف تعود لثماني سنوات ولا يتم إدراجها بالحصر بقيمة 1.54 مليون جنيه.
الأرباح المرحلة والإجراءات التنظيمية
تعلن الشركة أن الأرباح المرحلة ستعرض على الجمعية العامة، وتُذكر أن رصدت في 30 سبتمبر 2025 قيمة 19.5 مليون جنيه من أسهم مجانية وفق قرار الجمعية العامة في 28 يناير 2025، والتي لم توزع لعدم استيفاء الاشتراطات اللازمة.
وترى الشركة أن إدراج هذا المبلغ ضمن الأرباح القابلة للتوزيع في قائمة التوزيعات المقترحة كان مخالفًا لأحكام القانون 159 لسنة 1981، ما يستلزم توضيح الإجراءات أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ أي قرار توزيع.