يقر القانون رقم 139 لسنة 1981 إطار التعليم قبل الجامعي كمنظومة تعليمية متكاملة، وتعدل أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 2019 لتحديد اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ونطاق عمله. وتؤكد النصوص أن المجلس يختص بوضع السياسات العامة وتنفيذها في مراحل التعليم قبل الجامعي، مع تحديد آليات تفعيلها بما ينسجم مع النظام الدراسي والخطط الدراسية والمناهج ونُظم الامتحان وغيرها من الأمور المنظمة للعملية التعليمية. كما يوضح العمل التنظيمي للدولة حيال الإشراف والتخطيط والتنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن جودة التعليم ووصوله إلى المواطنين وفق مبادئ العدالة التعليمية.
تنص المادة (2) من القانون على إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتولى التخطيط لهذا النوع من التعليم ورسم خططه وبرامجه. ويضم المجلس ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات إلى جانب المهتمين بشئون التعليم. ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويُعد المجلس جهة رائدة في تنسيق السياسات وتوحيد المعايير التعليمية عبر مختلف المراحل.
التشكيل والاختصاصات النوعية والمحلية
يُشكل الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى، مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بكل مرحلة أو نوع من التعليم قبل الجامعي. كما تُشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها. ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتتضمن النصوص إشرافاً تنظيمياً يتيح للمجلس وضع آليات العمل وتحديد المسئوليات بما يضمن تنفيذ السياسات بكفاءة ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية للمراحل التعليمية المختلفة، مع مراعاة التعاون بين الجهات المعنية وتوحيد المعايير في جميع المستويات.
التعليم المجاني ومحددات الرسوم
يؤكد أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة وهو مجاني، ولا يجوز مطالبة التلاميذ بأي رسوم مقابل الخدمات التعليمية أو التربوية. ويسمح القانون بتحصيل مقابل للخدمات الإضافية وتكاليف تأمين عن استخدام الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي. ويحدد مقدار هذا المقابل وأحواله بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
التوجيهات الخاصة بمواعيد الحضور خلال رمضان
وجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية بمتابعة الالتزام بمواعيد حضور الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المبارك. وتؤكد الوزارة ضرورة تطبيق هذه التوجيهات بشكل جاد لضمان انتظام العملية التعليمية خلال الشهر الفضيل. وتراعي التوجيهات الظروف الخاصة بشهر رمضان مع الحفاظ على جودة واستمرارية التعليم.