عقد وزير التخطيط اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف الخطة الاستثمارية وتطوراتها. جرى خلال الاجتماع استعراض الوضع الراهن والتحديات التي قد تعيق التنفيذ، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين. كما أوضح أن الإعداد للخطة والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 يتطلب متابعة فعالة وتحديثات دورية، وقد عُقد اللقاء في 13 فبراير 2026. يأتي هذا الجهد في إطار العمل التكاملي بين الوزارتين لتسريع الإجراءات وتحقيق نتائج قابلة للقياس.
المحاور الأساسية للسياسات المالية
أكد وزير التخطيط أن التوجيهات الحكومية تضع بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطن في مقدمة الإنفاق العام. أوضح أن المحاور الأساسية ستقود السياسات المالية والاستثمارية المقبلة، وتشمل الأولوية للمواطن من خلال توجيه الموارد نحو الصحة والتعليم والخدمات الأساسية. كما تُعنى المحاور بكفاءة الإنفاق وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس، إضافة إلى الأمن الاقتصادي عبر توفير التمويل لملفات الأمن الغذائي والطاقة.
التعاون الحكومي والنتيجة المتوقعة
أكّد الطرفان أن الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان أن تكون خطة 2026/2027 طموحة وواقعية. ويوضحان أن البناء على هذا الأساس سيؤدي إلى توازن بين الانضباط المالي وتلبية طموحات المواطنين. ونوقشت أهمية الاستمرار في التنسيق والمتابعة لضمان تطبيق الخطة وتحقيق أثر ملموس على الخدمات المقدمة للمواطنين.