أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي عن إغلاق حكومي جزئي بسبب فشل التصويت على مشروع قانون مخصصات وزارة الأمن الداخلي، ما أدى إلى دخول الإغلاق حيّز التنفيذ بشكل شبه كامل. وقد غادر المشرعون واشنطن لقضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة دون التوصل إلى حل للأزمة. وقالت الديمقراطيون إنهم لن يعتمدوا تمويلاً إضافياً حتى تُفرض قيود جديدة على إجراءات الهجرة في أعقاب حادث إطلاق نار في مينيابوليس الشهر الماضي. وتُظهر التقديرات أن الإغلاق قد يؤثر في خدمات مثل إدارة أمن النقل (TSA) والجهاز السرّي ووكالة إدارة الطوارئ الاتحادية (FEMA)، مع توقع أن ICE وCBP لن تتأثر بشكل مباشر بتمويلها المستمر وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.
التأثير على الخدمات الاتحادية والموظفين
ومن المتوقع أن يتجلى الخلل بشكل رئيسي في خدمات مثل TSA والجهاز السرّي وFEMA. سيواصل موظفو TSA العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع دون أجر لتقليل اضطراب السفر، كما حدث في الإغلاق الماضي. كما يُفترض أن يمنح العديد من موظفي FEMA إجازة غير مدفوعة الأجر مما يحد من قدرتها على الاستجابة للكوارث والتعاون مع الشركاء المحليين والولائيين. ويحذر المسؤولون من أن نقص التمويل قد يعوق قدرة الوكالة على الاستجابة للكوارث الطبيعية.
وصوت مجلس الشيوخ الخميس لصالح مشروع القانون بنحو 52 صوتاً مقابل 47 صوتاً، وكان الديمقراطي جون فيترمان من بنسلفانيا الوحيد الذي دعم الخطة. كما عطلت الديمقراطيون محاولة لتمديد التمويل مؤقتاً لمدة أسبوعين بموجبه المستويات الحالية. وبالمقابل، وافق الجمهوريون على ارتداء عناصر الأمن كاميرات مثبتة على الجسم، بينما رفضوا مقترحات أخرى مثل اشتراط حصول عناصر الأمن على أوامر قضائية موقعة قبل دخول أي ملكية خاصة. واتهم تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في المجلس، الجمهوريين باختيار الفوضى.