أعلنت غرفة تجارة الجيزة أن شعبة الدواجن أعدت مذكرة رسمية إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتضمن حزمة مقترحات تنظيمية تهدف إلى إعادة الانضباط لسوق الدواجن وتقليل حلقات التداول الوسيطة وتحقيق استقرارب سعرى أقرب للثبات خلال الفترة المقبلة. وأوضح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن السوق بحاجة إلى تدخلات تنظيمية واضحة تعيد ترتيب منظومة التداول من المزرعة إلى المستهلك، مشيرًا إلى أن تعدد الوسطاء يعد من أبرز أسباب تذبذب الأسعار وارتفاعها بصورة لا تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج. كما أكد أن هذه المقترحات تستهدف حماية المربّي والمزارع وتوفير منتجات آمنة وبأسعار مناسبة للمستهلك، إضافة إلى تنظيم عمل المحال والأسواق وفق إطار قانوني واضح. وأضاف أن القطاع يعد من الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي، وأن إعادة هيكلة المنظومة ضرورة ملحة لاستدامة الصناعة واستقرار الأسعار في السوق المحلية.
المحاور التنظيمية المقترحة
تقترح الشعبة التحول التدريجي من تداول الدواجن الحية إلى البيع المبرد وفق خطة زمنية مدروسة تضمن تهيئة البنية التحتية للمجازر وثلاجات الحفظ وسلاسل التبريد، وهو ما يساعد في تقليل الفاقد والحد من المخاطر الصحية وضبط حلقات التداول. كما تدعو إلى تفعيل بورصة الدواجن بشكل فعلي ومنظم حتى تعكس أسعارا استرشادية حقيقية ناتجة عن العرض والطلب الفعلي وتكون مرجعًا واضحًا لجميع الأطراف. وتؤكد المقترحات أيضًا أهمية تطبيق قانون 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن بطريقة تدريجية ومتوازنة لضبط المحال والأسواق ومنع الممارسات العشوائية التي تؤثر في الصناعة.
التنسيق والآثار المتوقعة
وشدّدت الشعبة على ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى لضمان تنفيذ هذه المقترحات بشكل متكامل يحمي المنتج والمربي من الخسائر وفي الوقت نفسه يحافظ على قدرة المستهلك الشرائية. أكدت أن قطاع الدواجن قطاع استراتيجي مرتبط بالأمن الغذائي، وأن إعادة هيكلة منظومة التداول باتت ضرورة ملحة لاستدامة الصناعة واستقرار الأسعار في السوق المحلية. كما أشارت إلى أن الهدف النهائي هو إنشاء منظومة تداول منظمة من المزرعة إلى المستهلك وتوفير منتج آمن وبسعر مستقر يحافظ على الاستدامة الاقتصادية للقطاع.