أكد وزير الخارجية خلال اللقاء أن مصر تولي أولوية خاصة لدعم التكامل القاري وتعزيز التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية العمل الأفريقي المشترك في مواجهة التحديات التنموية. وأشار إلى رئاسته للجنة التوجيهية للنيباد كإطار للقيادة والتنسيق في مسارات التنمية القارية. كما أعرب عن التطلع لدفع جهود التكامل الاقتصادي وتسريع تنفيذ مستهدفات أجندة 2063 بالشراكة مع المؤسسات القارية المعنية بالتنمية، وعلى رأسها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الأفريقي للتنمية والنيباد.
أولويات التكامل وأجندة 2063
أكدت الرؤية التي حددها اللقاء في تعزيز التكامل الاقتصادي وتفعيل مستهدفات أجندة 2063 عبر شراكات استراتيجية مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الأفريقي للتنمية والنيباد. وشددت على أن مصر ستواصل التنسيق مع هذه المؤسسات كركائز أساسية لدعم التنمية المستدامة وتنفيذ الأولويات القارية. أشارت إلى أهمية العمل القاري المشترك في مواجهة التحديات التنموية وتوجيه الموارد نحو مشاريع تعزز الاقتصاد وتحقق التنمية الشاملة.
دور البنوك الأفريقية والتعاون المالي
ثمن الوزير الدور المحوري للبنوك الأفريقية في تعزيز التجارة البينية ودعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. أعلن الحرص على توسيع آفاق التعاون مع هذه المؤسسات خلال المرحلة المقبلة وتنوع مجالات الشراكة بما يعزز دور القطاع الخاص ويرفع الاستثمار المصري والأفريقي ويحفيز حركة التجارة والاستثمار داخل القارة. وركز على الاستفادة المتبادلة من بيئة التمويل وآلياتها المتاحة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار داخل القارة.
تعزيز التعاون مع النيباد وفرص الاستثمار
أوضح الوزير المزايا والحوافز التي توفرها الحكومة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مع الإشارة إلى إمكانات مصر اللوجستية والصناعية والزراعية وبنيتها التحتية وموقعها الاستراتيجي. وأعرب عن التطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع النيباد في مجالات تطوير البنية التحتية والتكامل الإقليمي وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية. وأكد الحرص على البناء على الشراكات القائمة وتكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة لشعوب القارة.