أعلن النائب إيهاب منصور عن وصول تطورات جديدة تتعلق بمطالبه بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة المتأخرة لأكثر من ثلاثة أشهر. أكد في تصريحات له أن وزارة المالية استجابت لمطالبه، وبدأت التواصل معه لإيجاد حل لأزمة التأخير، وأنه ينتظر الآن خطوات تنفيذية محددة تسهم في صرف المستحقات وفق الجدول الجديد. وكان النائب قد أوضح في اجتماع لجنة الخطة والموازنة أن التأخير طال عدد الحصص المخصص لهم وأن الوزارة تقصر في إرسال المستحقات بانتظام، مع الإشارة إلى اتفاق سابق مع وزير المالية الأسبق على إرسال المستحقات مبكرًا لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما تم تطبيقه آنذاك ثم عادت الإخفاقات مرة أخرى إلى التأثير سلباً.
أزمة مصروفات المدارس وتكاليف الكتب
ناقش المهندس إيهاب منصور خلال حديثه أزمة ارتفاع مصروفات المدارس وتكاليف الكتب واللوازم المدرسية. أشار إلى أن تكلفة الطباعة بلغت 15 قرشًا للصفحة، وأن هذه الزيادات تضاف إلى الرسوم الدراسية وتؤثر سلبًا على الأهل. كما أشار إلى ارتفاع سعر كتب الطالب الابتدائي ليصل إلى 4000 جنيه بخلاف المصروفات، معتبرًا ذلك مخالفًا للمنهج المعلن. كما لفت إلى وجود زيادات غير منضبطة في المصروفات بمنظومات بعض المدارس، محذرًا من تأثيرها على جودة التعليم وتكلفة الدراسة.
التعيينات والتابلت والإنفاق المدرسي
تطرق المتحدث أيضًا إلى ملف التابلت وتكلفته التي تجاوزت 8 مليارات جنيه، مؤكدًا أنه لا يُستخدم بالحصص كما تفترض الوزارة. وأوضح أن هناك خلافًا بين ما يُعلن وما يُطبق فعليًا، مما يثير القلق حول كفاءة الإنفاق المدرسي والتشغيل الفعلي للأدوات الحديثة. كما أشار إلى ملف التعيينات، وتحدث عن طول الإجراءات وبطء التعيينات خلال السنوات الخمس الأخيرة الذي بلغ نحو 60 ألف معلم فقط بدلاً من 150 ألف معلم، ما يعوق تطور المنظومة التعليمية.
سد العجز في الفصول
طرح النائب إيهاب منصور أزمة سد عجز الفصول التي وصلت إلى نحو 250 ألف فصل، وأوضح نائب الوزير أن 98 ألف فصل كانت غير مستغلة وأُحضرت للمصلحة العامة. وتضامن رئيس اللجنة مع ما طرحه النائب منصور، وأكد أن ما صرح به يمثل خطًا أحمر يجب حله فورًا لصرف المستحقات. كما شدد على أن الحل يستوجب إجراءات فورية من وزارة المالية لصرف مستحقات معلمي الحصة بسرعة وشفافية. وتؤكد التصريحات أن المسألة لا تقف عند الخلافات البرلمانية، بل عند تطبيق قرارات تحقق حقوق العاملين وتدعم جودة التعليم.