تعلن الوزارة استمرار الدراسة بجميع مدارس الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك دون تعطيل، مع حضور الطلاب إلزامي وتفعيل تسجيل الغياب يوميًا دون استثناء. وتؤكد أن الانضباط المدرسي لا يقتصر على الطلاب بل يشمل المعلمين والإدارات المدرسية، مع متابعة الالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة لضمان انتظام سير العملية التعليمية طوال الشهر الكريم. وتهدف الإجراءات إلى الحفاظ على استمرارية الدراسة وتجنب أي توقف في المناهج الدراسية. وتؤكد الوزارة أن مصلحة الطالب التعليمية هي الأولوية القصوى.
الإطار الدراسي خلال رمضان
تتكفّل المديريات التعليمية والإدارات تنظيم مواعيد اليوم الدراسي بما يتناسب مع طبيعة شهر رمضان مع الالتزام بالحد الأدنى للزمن المقرر للحصة وفق القرارات المنظمة. بهدف ذلك تحقيق التوازن بين انتظام الدراسة ومراعاة ظروف الطلاب أثناء الصيام. وتؤكد الوزارة متابعة القيادات التعليمية الميدانية للتأكد من تطبيق التعليمات وعدم تأثر المناهج والخطط الدراسية المقررة. وتؤكد كذلك أن مصلحة الطالب التعليمية أولوية قصوى، وأن أي مخالفة للحضور والانضباط ستعامل وفق اللوائح المنظمة.
ينظم قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 اختصاصات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وكل ما يتعلق بنظام الدراسة والخطط الدراسية والمناهج ونظم الامتحانات. وتنص المادة 2 من القانون على إنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتكليفه بالتخطيط لهذا النوع من التعليم ورسم برامجه وسياساته. ويضم المجلس ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة، إضافة إلى الخبراء المعنيين بشؤون التعليم. كما يجيز القانون تشكيل مجالس نوعية ومجالس محلية للتعليم وفق قرارات تنظيمية يصدرها الوزير.
تنص المادة 3 من القانون على أن التعليم قبل الجامعي حق مجاني لجميع المواطنين في مدارس الدولة، ولا يجوز تحصيل أي رسوم مقابل الخدمات التعليمية الأساسية. ويجوز القانون تحصيل مقابل خدمات إضافية أو تأمينات عن استخدام الأدوات والأجهزة، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، وذلك بقرار يصدر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. يبرز ذلك التوازن بين مجانية التعليم وحق الدولة في تنظيم الخدمات التي تقدمها للطلاب.