تعلن وزارة التربية والتعليم أن وزيرها عرض أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مقترحاً قيد الدراسة يهدف إلى مد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عاماً، ليشمل إضافة سنة دراسية لرياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي. ولا يعتبر المقترح حالياً مشروعاً نهائياً، بل هو في إطار الدراسة المستفيضة تمهيداً لعرض نتائجه ومناقشته داخل البرلمان عند الانتهاء. وستخضع الدراسة لإشراف ومشاركة جهات متعددة لضمان تقييم شامل للجوانب التربوية والمالية المرتبطة به.
إطار المقترح والدراسة
وأوضح شادي زلطة أن الدراسة المرتقبة لا تزال في إطار البحث وليست قراراً تنفيذياً في هذه المرحلة. وأشار إلى ذلك خلال مداخلة ببرنامج الساعة 6 على قناة الحياة. ولفت إلى أن النتائج ستخضع لإشراف ومشاركة جهات متعددة لضمان تقييم شامل للجوانب التربوية والمالية، وأن القرار النهائي سيعتمد على نتائج الدراسة وعرضها للمناقشة في البرلمان عند الانتهاء.
التحديات والجهود المستمرة
وتطرق إلى ملف الدروس الخصوصية بوصفه ظاهرة متجذرة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف لمواجهتها، مؤكداً أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإعادة المدرسة إلى دورها الأساسي. وأشار إلى أن نسب الحضور ارتفعت داخل المدارس لتصل إلى نحو 90%، مع وجود تعليم فعلي في الفصول. وتواصل الوزارة العمل على الارتقاء بالمنظومة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للطلاب.