أعلنت الحكومة السودانية إطلاق مبادرة شاملة للسلام ورفعها إلى مجلس الأمن الدولي. أشارت إلى أن المبادرة تحظى بدعم واسع داخل السودان وتأييد من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. أوضحت أن الخرطوم تأمل في أن تسهم التحركات الدولية في دفع جهود التسوية السياسية ووقف معاناة المدنيين.
وقف إطلاق النار لا يكفي
شدد رئيس الوزراء على أن وقف إطلاق النار وحده لا يمثل حلاً كافيًا للأزمة، وأن تنفيذ أي اتفاق يتطلب إجراءات إضافية تضمن الاستقرار الدائم على الأرض. وأوضح أن وجود آليات مراقبة ووضوح ضمانات يمنع تجدد القتال هو جزء أساسي من مسار التسوية. وحذر من أن استمرار الصراع لا يهدد السودان وحده فحسب، بل ينعكس تأثيره على استقرار منطقة القرن الإفريقي. كما أشار إلى أن مجموعات وصفها بالمرتزقة تشن هجمات وتعرض المدنيين للخطر.
جهود الدعم وآليات المتابعة
أكدت الحكومة أنها تعمل على حشد الدعم الإقليمي والدولي لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها. وأضافت أن المرحلة الراهنة تتطلب آليات واضحة للمراقبة وضمانات تمنع تجدد القتال. وأوضحت أن التطورات الميدانية تحمل مخاطر تتجاوز الحدود الوطنية وتؤثر في الأمن الإنساني بالمنطقة.