يعلن الوزير الجديد للصناعة أن المرحلة الراهنة تشهد تحديات تراكمية وفرص واعدة لتعميق التصنيع المحلي. يؤكد أن الأولويات تتضمن استمرار ضخ الأراضي الصناعية المرفقة وتوفيرها عبر آليات رقمية موحدة، بما يقلل زمن تأسيس المشروعات ويعزز الشفافية في التخصيص. يوضح أن هذه الخطوات تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق تأثير ملموس على النمو الصناعي. ويؤكد أن النتائج المتوقعة تقاس بسرعة الإجراءات وجودة المرافق وتوافر الخدمات الأساسية للمستثمرين.
الأراضي الصناعية وتسهيل التأسيس
يؤكد الوزير أن استمرار ضخ الأراضي الصناعية المرفقة وتوفيرها عبر آليات رقمية موحدة ستقلل زمن تأسيس المشروعات وتزيد الشفافية. يضيف أن التحديدات الوحيدة المتبقية تتعلق بتسعير الأراضي واستدامة توافر المرافق ومكافحة الممارسات غير الرسمية التي ترفع التكاليف. ويشير إلى أن تنفيذ هذه السياسات يتطلب تنسيق مع جهات متعددة وتحديث أنظمة التخصيص.
المناطق الصناعية القائمة
يؤكد الوزير أن تطوير المناطق الصناعية القائمة لا يقل أهمية عن إنشاء مناطق جديدة. تشير المعطيات إلى أن نحو 148 منطقة صناعية تعاني من نقص أو تقادم في البنية التحتية وتأخر في استكمال المرافق. ويؤكد أن تطوير هذه المناطق يعزز الاستفادة من الاستثمارات القائمة ويخفف مخاطر خروج منشآت من السوق. وتفرض هذه التحديات على الحكومة سرعة توفير الخدمات الأساسية وتبسيط الإجراءات والاعتماد على منظومة رقمية موحدة.
جذب الاستثمارات الأجنبية
يؤكد الوزير أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتمد على استقرار السياسات وتوفير حوافز تنافسية وتسرع الإجراءات. تراهن الحكومة على الموقع الجغرافي لمصر، واتفاقيات التجارة الحرة، وتوافر العمالة المؤهلة لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة مرتفعة. وتسعى إلى بناء ثقة المستثمرين عبر وضوح السياسات ورفع سقف التوقعات من بيئة الأعمال، بما يعزز الاستثمار طويل الأجل في السوق المصري.