أصدرت منظمة الأغذية والزراعة تقريرًا بعنوان “الإنفاق الحكومي على الزراعة 2001-2024: الاتجاهات العالمية والإقليمية” يوضح أن الإنفاق الحكومي العالمي على الزراعة في 2024 قُدّر بنحو 40 تريليون دولار بالقيمة الاسمية، وهو ما يمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبقياس أسعار 2015، ارتفع الإجمالي من 17 تريليون دولار في 2001 إلى 34 تريليون دولار في 2024. وخلال هذه الفترة شكل الإنفاق الحكومي نسبة تتراوح بين 35% و42% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويستخدم التصنيف COFOG لتقسيم الإنفاق وفق الاقتصادية والوظيفية؛ ويبرز أن قطاع الزراعة ضمن وظيفة الشؤون الاقتصادية بتخصيص يقارب 725 مليار دولار من الإنفاق الحكومي العالمي، وهو مستوى قياسي غير مسبوق.
وفي سياق الأسعار الثابتة 2015، قُدّر الإنفاق الزراعي في 2024 بنحو 664 مليار دولار، وهو أقل بقليل من الذروة المسجَّلة عند 671 مليار دولار في 2020. وتوضح النتائج أن نسبة الإنفاق الزراعي من الإجمالي العالمي عادة ما تتراوح بين 2% و6%، لكنها بلغت ذروتها في 2019 عند 2.11% ثم انخفضت إلى 1.86% في 2021 قبل أن تعود للارتفاع إلى نحو 2% في 2024. وتؤكد هذه المعطيات أن الإنفاق الزراعي يبقى عند مستويات مرتفعة تاريخياً مقارنة بفترة ما قبل العقدين.
التوزيع الإقليمي لإجمالي الإنفاق الزراعي
مثلت آسيا غالبية الإنفاق العام العالمي على الزراعة منذ 2001، وفي 2024 استحوذت آسيا على 75% من الإنفاق الزراعي العالمي بالقيمة الاسمية مع أن حصتها من الإنفاق العالمي الإجمالي لم تتجاوز 28% بسبب حجمها. وساهمت أوروبا بنحو 12% من الإنفاق الزراعي العالمي لكنها استحوذت على حصة قدرها 32% من الإجمالي العالمي. وحققت الأمريكتان 10% من الإنفاق الزراعي العالمي، وتوزعت 35% من الإجمالي العالمي. أما أفريقيا وأوقيانوسيا فساهمتا بنحو 2% و1% من الإنفاق الزراعي العالمي على التوالي.
ترتيب الدول من حيث النسبة المخصصة للزراعة
وخلال الفترة 2023-2024 تصدرت بوتان بنسبة 9.6%، ثم بنغلاديش 8.6%، وملاوي 8.6%، وجمهورية أفريقيا الوسطى 7.4%، وإسواتيني 7.0% قائمة الدول من حيث نسبة الإنفاق الحكومي الموجه للزراعة من إجمالي الإنفاق العام. وتبين هذه النسب تفاوتاً كبيراً في تركيز الإنفاق الزراعي بين الدول وفق ظروفها الاقتصادية. وتؤكد النتائج أهمية سياسات الدعم الزراعي في الدول الأقل دخلاً لتعزيز الاستثمار في القطاع.