أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه اطلع على خطة الوزارة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبلة لمواجهة ارتفاع الاستهلاك على الشبكة القومية للكهرباء. وأوضح أن الأحمال المرتقبة على الشبكة ستتراوح بين 6 و7% خلال الصيف، وأن الخطة تتضمن إضافة 3000 ميغاوات من الطاقة الشمسية خلال العام الجاري، مع إضافة قدرات تخزينية بنظام البطاريات قدرها 600 ميغاوات قبل الصيف ليبلغ إجمالها 1100 ميغاوات. وأكد الرئيس ضرورة استيعاب ارتفاع الأحمال والعمل على استقرار الشبكة واستمرار التيار ومواجهة التعديات، إضافة إلى توسيع مزيج الطاقة بمكونات متجددة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي.
المنظومة الكهربائية والتطوير
أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن خطة دعم وتحديث المنظومة الكهربائية تركز على استقرار الشبكة وتلبية احتياجات القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية. وأشار إلى أن الشبكة القومية تعمل وفق أعلى معايير الجودة وتشهد استقراراً في تلبية الطلبات. كما ذكر أن وزارة الكهرباء وشركاتها أنهت إنشاء 34 محطة محولات جديدة وربطها بالشبكة خلال العام الماضي، مع توسيعات شملت 40 محطة أخرى، إضافة إلى مد خطوط توزيع بطول 194 ألف كيلومتر وخطوط نقل بطول 5,610 كيلومتر.
أضاف المتحدث أن الاجتماع استعرض موقف تنفيذ مشروعات قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع كبريات الشركات، بما يسهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% من الإجمالي بحلول 2030 قبل المواعيد المحددة. وأشار إلى أن مصر تمضي قدماً في تنفيذ خطة الربط الكهربائي مع الدول الشقيقة والصديقة عبر تعزيز الربط القائم ومواصلة العمل والدراسات. كما لفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية سيلعب دوراً أساسياً في استقرار الشبكة خلال الصيف المقبل، وأن المرحلة الأولى ستطلق بقدرة 1500 ميغاوات لتأمين صيف 2026.
التكامل والربط الإقليمي
وجه الرئيس بضرورة استمرار العمل في تنفيذ المشروعات والإجراءات التي ترفع جودة التشغيل وتحسن الأداء وتقلل الفاقد وتخفض استهلاك الوقود وتحسن جودة التغذية الكهربائية وتضمن استدامة التيار. كما وجه باستمرار التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة. وأكد كذلك أهمية توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة لجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات المستهلكين.