أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 39 لسنة 2026، استناداً إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. يهدف القرار إلى إلزام الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بنسخ كاملة من التقارير التي يصدرونها أو يقيمونها لصالح شركات قطاع التأمين، بما فيها تقارير المراجعة من قبل نظرائهم (Peer Review) عند الحاجة. كما يعزز القرار كفاءة متابعة أعمال الخبراء والشفافية والمساءلة المهنية، بما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية. يبدأ سريان القرار اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
متطلبات الإبلاغ والتعاون الاكتوارية
يلزم القرار الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بنسخة كاملة من التقارير التي يعدونها أو يقومون بتقييمها لصالح شركات قطاع التأمين، خلال 15 يوماً من تاريخ إعداد التقرير وتسليمه للجهة المعنية، ويتم الإرسال عبر البريد الإلكتروني المخصص للهيئة. كما يشمل الالتزام التقارير الصادرة عن خبراء آخرين (Peer Review) عند إجراء المراجعة، ويجب أن تكون النسخ المطلوبة متاحة للهيئة عند الطلب. ويحدد القرار البيانات والمرفقات الواجب تضمينها، ومنها نطاق العمل والغرض من إعداد التقرير واسم المنشأة طالبة التقرير، إضافة إلى الأسس والافتراضات والمنهجيات المستخدمة، وشهادة من الخبير الاكتواري بصحة ودقة البيانات والافتراضات، ونتائج التقديرات مرفقة بالبيانات المستخدمة في الحسابات بنسخة إلكترونية، مع ملخص لأهم النتائج والإفصاح عن حالات تعارض المصالح إن وجدت.
كما حدد القرار التزامات تتعلق بتقارير السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث يلزم تسليم نسخة من هذه التقارير خلال 15 يوماً من تاريخ العمل بالقرار. ويؤكد القرار أن هذه المتطلبات يجب أن تُطبق عبر القنوات المعتمدة من الهيئة، مع تحديد ما يلزم من البيانات والمرفقات. ويهدف الإطار إلى تعزيز الرقابة وتحسين الثقة في نتائج الدراسات والتقارير التي ترتكز عليها قرارات فنية ومالية ذات تأثير في قطاع التأمين، بما يسهم في استقرار وسلامة الأسواق غير المصرفية.
ويبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة. وتؤكد الهيئة أن هذا الإجراء يعزز الإطار التنظيمي للأعمال الاكتوارية ويمتثل لأفضل الممارسات المهنية، بما يرفع الثقة في نتائج الدراسات والتقارير التي تُبنى عليها القرارات الفنية والمالية في القطاع. ويسعى القرار إلى توفير آليات متابعة أكثر فاعلية وتوفير الشفافية والمساءلة في الجهات الخاضعة للإشراف، بما يدعم استقرار الأسواق غير المصرفية وسلامتها.