يعلن اتحاد التأمين المصري ضرورة إعادة النظر الشاملة في هندسة المنتجات التأمينية بشكل يواكب التحديات الراهنة. لا تقف التعديلات عند إضافة بنود ثانوية بل تستهدف إعادة تصميم تغطيات أكثر شمولاً وتوازناً بين احتياجات المؤمن عليهم والقدرة المالية للشركات. وتتضمن التحديثات دمج خدمات الصحة النفسية ضمن التغطيات الطبية والتأمين على الحياة وحماية الدخل ضد العجز. ويؤكد أن الصحة النفسية لم تعد ملفاً طبياً ثانوياً بل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتتصدر أولويات قطاع التأمين.
الصحة النفسية كركيزة للاقتصاد والمجتمع
يؤكد الاتحاد أن دمج الصحة النفسية في التغطيات ليس خياراً بل ضرورة استراتيجية فرضتها المتغيرات العالمية. ويُوّسع دور شركات التأمين ليشمل بناء بيئة آمنة تدعم استدامة الإنتاجية البشرية بدلاً من الاقتصار على التعويضات فقط. وتوضح النشرات أن التغطية الشاملة للصحة النفسية تعزز ثقة الجمهور في قدرة القطاع على الاستجابة للأزمات الحديثة وتدعم الاستقرار الاقتصادي. تشكل الوقاية الاستباقية مدخلاً رئيسياً للتحول من الرد على الخسائر إلى حماية المجتمع من مخاطر الصحة النفسية قبل وقوعها.
البيانات والتقنيات الرقمية في إدارة المخاطر
يبرز الاتحاد أهمية العمل المشترك لجمع وتحليل بيانات المخاطر النفسية بدقة ومنهجية متقدمة. وتتيح القواعد البيانات الشاملة للخبراء الاكتواريين وضع تسعير عادل ومبني على أسس علمية متينة، مما يقلل من حالة عدم اليقين التي قد تعيق التوسع في هذه التغطيات. كما يشجع النهج الرقمي على تبني أدوات دعم ذاتي وإجراءات إدارة الضغوط للمؤمن عليهم كجزء من استراتيجية تقليل المطالبات الكبيرة الناتجة عن تدهور الحالات الصحية. ويؤكد الاستثمار في البيانات والتقنيات الصحية الرقمية أنه يعزز دور شركات التأمين كشريك فاعل في حماية الصحة النفسية واستدامة المنتجات.