أبرز ما جاء في القرار
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور القرار رقم 39 لسنة 2026، الذي اتخذه مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق. استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. يلزم القرار الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بنسخة كاملة من التقارير التي يقومون بإعدادها أو تقييمها لصالح شركات قطاع التأمين، وكذلك في حال قيامهم بمراجعة التقارير الصادرة عن خبراء آخرين (Peer Review). ويتم التسليم خلال 15 يومًا من تاريخ إعداد التقرير وتوصيله إلى الجهة المعنية عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
التزامات الخبراء الاكتواريين
وتتضمن البيانات المرفقة موجزًا دقيقًا يتضمن بيان نطاق العمل والغرض من إعداد التقرير واسم المنشأة طالبة التقرير والأسس والافتراضات والمنهجيات المستخدمة. كما تشمل شهادة صادرة من الخبير الاكتواري تؤكد صحة ودقة البيانات والافتراضات، ونسخة إلكترونية من البيانات المستخدمة في الحسابات، إضافة إلى ملخص لأهم النتائج والإفصاح عن أي حالات تعارض مصالح إن وجدت. كما حدد القرار أن يتم تسليم التقارير الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار.
التطبيق والآثار
يبدأ العمل بالقرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة. يهدف القرار إلى تعزيز كفاءة المتابعة الرقابية على أعمال الخبراء الاكتواريين وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة المهنية، بما يسهم في رفع جودة التقارير الفنية المرتبطة بقطاع التأمين ودعم استقرار وسلامة الأسواق المالية غير المصرفية. كما يعكس القرار حرص الهيئة على إحكام الإطار التنظيمي للأعمال الاكتوارية وضمان اتساقها مع أفضل الممارسات المهنية، بما يعزز الثقة في نتائج الدراسات والتقارير التي تُبنى عليها قرارات فنية ومالية مؤثرة في القطاع.