أعلنت النيابة العامة انخفاضًا جوهريًا في معدلات المخالفات المرورية لعام 2025 مقارنة بعام 2024 بنحو 25.5%. وتُعكس هذه النسبة نضج السياسات المرورية وفاعلية أدوات الردع القانوني، إضافة إلى ارتفاع مستوى الوعي العام بالالتزام. ويشير ذلك إلى انتقال تدريجي من منطق التجاوز إلى ثقافة الالتزام في المجتمع. وتؤكد النيابة العامة أن هذه النتائج ثمرة جهود مؤسسات الدولة في تطبيق القانون وحفظ الحقوق والحريات وتوازن المجتمع، بما يحقق حماية الأرواح وتوفير طرق آمنة للمواطنين.
النتيجة الأساسية لعام 2025
وتوضح هذه النتيجة أن السياسات المرورية بدأت تؤتي أكلها وتظهر فاعلية أدوات الردع القانوني. وتؤكد أن ارتفاع الوعي العام بالالتزام يوازي تطبيق القانون بشكل حازم. وتشير إلى أن المجتمع يتدرج من تجاوز قواعد المرور إلى الالتزام بها. وتؤكد الدولة عبر مؤسساتها، وعلى رأسها النيابة العامة، أن حماية الأرواح وتوازن الحقوق العامة هو الهدف الأساسي من تطبيق القوانين وتطويرها.
التحول الإيجابي ثمرة عمل مؤسسي متكامل
وتؤكد النيابة العامة أن التحول الإيجابي ثمرة عمل مؤسسي متكامل بين أجهزة الدولة المعنية. وتستند هذه الجهود إلى معادلة تجمع بين الحزم في تطبيق القانون والعدالة في إنفاذه والإنسانية في ممارسته. وتؤكد أن النيابة العامة ستواصل دورها درعًا للشرعية وحارسًا للحقوق والحريات، مع الالتزام بصون الأرواح وتحقيق الاستقرار. وتدعو الجميع إلى ترسيخ هذا النهج، فكل التزام على الطريق حياة تُحفظ وكل تجاوز خطر يُستدعى.