أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول المصري تمكن رغم التحديات العالمية وتقلبات أسواق الطاقة خلال عام 2025 من الحفاظ على استقرار الإمدادات وتأمين احتياجات السوق المحلي واستعادة وتيرة الأنشطة الإنتاجية المتسارعة بفضل وضع خطة استباقية واضحة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتكامل بين جميع مؤسسات الدولة. وأوضح الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة في التكرير والبتروكيماويات والانطلاق بقطاع التعدين. كما تشمل تحقيق المزيج الأمثل للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيز معايير السلامة والبيئة، ودعم التعاون الإقليمي لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة. وأشار إلى أن هذه المحاور تتيح توجيه الموارد نحو الصناعات ذات القيمة المضافة وتوطين الصناعة الوطنية.
المحاور الرئيسية للوزارة
أعلن الوزير أن الاستراتيجية ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة في التكرير والبتروكيماويات والانطلاق بقطاع التعدين. كما تشمل تحقيق المزيج الأمثل للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيز معايير السلامة والبيئة، ودعم التعاون الإقليمي لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة. وأشار إلى أن هذه المحاور تتيح توجيه الموارد نحو الصناعات ذات القيمة المضافة وتوطين الصناعة الوطنية. وأكد أن الخطة تستند إلى تنفيذ برامج زمنية وتنسيق مع مؤسسات الدولة.
أوضح الوزير أن التقدم في أعمال البحث والاستكشاف والتنمية أسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد. وتوسع قاعدة الفرص الاستثمارية من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة في مناطق مختلفة ليصل إجمالي الفرص إلى 64 فرصة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف. وأضاف أن حزمة المحفزات الخاصة بزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام من خلال تطبيق نماذج اتفاقيات أكثر مرونة واستخدام أحدث تقنيات المسح السيزمى تشجع الاستثمار في المناطق عالية المخاطر. كما أشار إلى أن شركات إينى وبى بى وأركيوس تستهدف ضخ استثمارات بنحو 16.7 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، إلى جانب مواصلة شركات شل وإكسون موبيل وشيفرون وأباتشى تنفيذ خططها الاستثمارية في مصر.
التقدم في الاستكشاف والاستثمار
أشار إلى نجاح القطاع في إنشاء منظومة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييـز بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يضمن تنويع مصادر الإمداد وتأمين احتياجات السوق خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح التعاون الوثيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مواجهة صيف 2025 الذي شهد أعلى معدلات استهلاك الكهرباء حيث تم توفير قدرات بلغت 40 جيجاوات يوميًا. وأكد أهمية تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة 2040 التي تستهدف خفض استهلاك الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة إلى نحو 42% بحلول عام 2030، بما يتيح توجيه الغاز الطبيعي إلى صناعات ذات قيمة مضافة مثل البتروكيماويات والأسمدة، إضافة إلى التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء. ولتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، أشار إلى توقيع اتفاقيات ربط حقول الغاز القبرصية بالتسهيلات والبنية التحتية المصرية لنقل ومعالجة وإسالة الغاز تمهيداً لإعادة تصديره أو استخدامه في السوق المحلي.
دفع قطاع التعدين والتحول الاقتصادي
أعلن الوزير أن قطاع التعدين سيشهد رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 5 – 6% من خلال إصلاحات تشريعية شملت إصدار ورقة سياسات لقطاع التعدين وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وتعديل نماذج اتفاقيات استغلال الذهب والمعادن، إضافة إلى حزمة من المحفزات لدعم الشركات الناشئة في مجال الاستكشاف التعدينى. ووقع على مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع المسح الجوى الجيوفيزيقي الشامل باستخدام أحدث التقنيات فضلاً عن إطلاق منصة رقمية للتعدين خلال العام الجاري. وتؤكد هذه الإجراءات تعزيز الاستدامة وتوفير فرص استثمارية جديدة في القطاع.
رؤية 2026 وتوطين الصناعات
أكد الوزير أن عام 2026 يمثل نقطة انطلاق جديدة للقطاع، مع وضع خطط لزيادة الإنتاج إلى نحو 6 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز ومليون برميل يومياً من الزيت الخام بحلول عام 2030. وتشمل الخطة توسيع معمل تكرير أسيوط ومشروعات البتروكيماويات والأسمدة لتعظيم العائد الاقتصادي وتوطين الصناعة. وتهدف هذه الرؤية إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص العمل وتطوير منظومة الطاقة المصرية كركيزة إقليمية لتداول الطاقة.