أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة لديها تعهد بعدم زيادة الأسعار خلال الفترة المتبقية من هذا العام. وأكد أن هناك التزاماً، وبالتالي هذه الحزمة الاجتماعية ليست مبرراً لأي ارتفاع في الأسعار. وأشار إلى أن الأسواق تُراقب لضمان ثبات الأسعار وأن الجهود من أجل خفضها مستمرة. وتعمل جميع الجهات المعنية على تحقيق الهدف المتمثل في استقرار الأسعار.
وتابع أن التنسيق جارٍ مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل التوازن والتوافق مع الزيادات التي تحدث في الأجور والمرتبات بعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة. وأوضح أن هذا الإجراء هو قرار هيئة التأمينات. وأكد أن الحكومة حريصة على إفادة أصحاب المعاشات بهذا الأمر.