قاد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية جولة تفقدية في مجمع خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للوقوف على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والتأكد من كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات، بحضور قيادات الهيئة. وأكد الوزير خلال الجولة أن متابعة مستوى الخدمات جزء أساسي من تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق وظائف التنمية الاقتصادية. واستمع إلى ملاحظات عدد من المستثمرين حول جودة الخدمات وكفاءة الإجراءات، لإدراجها ضمن خطط التطوير القادمة.
تعزيز الخدمات وتبسيط الإجراءات
أوضح الوزير أن الوزارة ستطور آليات تقديم الخدمات داخل الهيئة لضمان تبسيط الإجراءات وتسهيل العمل وتسريع وتيرته وتعزيز التحول الرقمي. وسيتركز المسار الجديد على تيسير تأسيس الشركات والحصول على التراخيص وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. يؤكّد ذلك التزام الدولة بدعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، ما يتيح تقديم خدمات تأسيس الشركات والترخيص والخدمات القانونية والفنية من خلال منظومة الشباك الواحد، بما يمكّن المستثمر من استيفاء الموافقات في مقر واحد ويعزز التنسيق بين الجهات المختلفة. وشدد على ضرورة التعامل بجدية كاملة وسرعة استجابة مع جميع المقترحات التي يطرحها المستثمرون، مع دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع مستوى رضا المتعاملين. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية داخل وزارة الاستثمار والجهات التابعة لها لترسيخ ثقافة الأداء القائم على الكفاءة والشفافية والسرعة، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة.