تعلن المصادر الحكومية عن حصر 561 شركة، تتصدرها شركات قطاع الأعمال العام، ضمن إطار إعادة هيكلة واسعة. وتوضح أن الحصر يطال الشركات التابعة للوزارة التي أُلغِيت ولشركات تابعة لوزارات أخرى، تمهيداً لنقل عدد منها إلى الصندوق السيادي وطرح أخرى في البورصة خلال الفترة المقبلة. وتؤكد المصادر أن المسار يتضمن تصنيف الشركات وفق مسارات متعددة مثل النقل المباشر للصندوق، أو الطرح في البورصة ثم النقل للصندوق، أو دراسة سيناريوهات أخرى بما فيها الدمج.
وتذكر المصادر أن أمثلة من هذه الشركات تضم موبكو وأبو قير وحلوان للأسمدة وكيما ومصر للألومنيوم ومصر الجديدة، إضافة إلى شركات أدوية مثل الإسكندرية والعربية وسيد والقاهرة وغيرها. وتشير المصادر إلى أن نحو 20 شركة قطاع أعمال رابحة ستدرج في البورصة كخطوة مبدئية قبل نقلها إلى الصندوق السيادي، ليتاح بعدها إدراج 40 شركة ضمن محفظة الصندوق. على الحكومة أن تحصل على 50% من أرباح هذه الشركات، بينما يُستثمر الجزء المتبقي عبر الصندوق لصالح الأجيال القادمة.
إطار التصنيف والتوجيه
وتواصل وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة عملها بقيادة الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء رئيس الوحدة، لتصنيف الشركات بين النقل المباشر للصندوق السيادي، أو الطرح في البورصة ثم النقل للصندوق، أو دراسة سيناريوهات أخرى مثل الدمج. كما تُجري الوحدة حالياً تجميع الشركات من ثماني وزارات مختلفة تحت كيان واحد لاستدامة العمل. وتؤكد المصادر أن هذه الخطوات تساند جهود الحكومة في تنظيم الشركات وتوحيدها ضمن خطة متسقة.
تؤكد المصادر أن 20 شركة رابحة من قطاع الأعمال ستُطرح في البورصة كخطوة أولى قبل نقلها إلى الصندوق السيادي خلال المرحلة المقبلة. ستكون هذه الخطوة نقطة انطلاق لإدراج 40 شركة ضمن محفظة الصندوق السيادي مع تمكين الحكومة من ملكية 50% من أرباحها والاستثمار المتبقي عبر الصندوق لخدمة الأجيال المقبلة. يُجرى حالياً تقييم خيارات الدمج كجزء من السيناريوهات الشاملة.