تعلن المصادر في قطاع الأعمال العام عن مقترح يهدف إلى إلغاء منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في جميع الشركات القابضة والتابعة. ويشمل ذلك 561 شركة كانت مملوكة للدولة قبل نقلها إلى الصندوق السيادي والطرح في البورصة. وتؤكد المصادر أن تكلفة هذا المنصب تمثل عبئاً مالياً كبيراً، حيث يتقاضى العضو غير التنفيذي نحو 50 ألف جنيه شهرياً إضافة إلى بدلات ونسبة من الأرباح السنوية. وترد في المقترحات خلافات سابقة بين الرئيس غير التنفيذي والعضو المنتدب التنفيذي استدعت تدخل وزير قطاع الأعمال السابق للفصل بين الطرفين في عدة شركات.
الأثر المالي والإداري
وتؤكد المصادر أن إلغاء المنصب سيؤدي إلى الحفاظ على أموال الشركات وتجنب تضارب الاختصاصات بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، مما يعزز سرعة الإنجاز وكفاءة التشغيل. كما سيقلل الإنفاق غير المباشر المرتبط بالمنصب من رواتب ومكافآت وأرباح مرتبطة به. وتدعم هذه الخطوة خطط الإصلاح الهيكلي والحوكمة الرشيدة وتقلل من العبء الإداري والمالي على الشركات القابضة والتابعة.
وتشير المصادر إلى أن الإلغاء أو إعادة التنظيم سيشمل دمج بعض الشركات في الصندوق السيادي وطرح الباقي في البورصة، بما يعزز الشفافية والحوكمة وكفاءة التقييم. وتطالب المصادر بسرعة تدخل نائب رئيس الوزراء الدكتور حسين عيسى ووحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة لإلغاء المنصب في أقرب فرصة، بما يوفر ملايين الجنيهات سنوياً. وتُتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحسين مستوى الحوكمة وأداء الشركات بشكل عام.