يعلن المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية وجود اقتراح بخصوص الضرائب على الموبايلات، ويؤكد أن الاقتراح يهدف إلى حل المشكلة القائمة خلال الفترة الأخيرة. وتحدث عبر مداخلة هاتفية في برنامج من أول وجديد التي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، موضحًا أن البنود المقترحة تتضمن السماح للمصريين بالدخول بواقع موبيلين معفيين من الرسوم الجمركية كل عامين وبشرط وضع شريحة الشخص أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في الجهاز.
اقتراح لضريبة جديدة
ويرى أن الهدف من فرض الضريبة هو منع التهرب من دفع حق الدولة والتربح من الموبايلات القادمة من الخارج، وأن وجود شريحة الشخص سيمنع من التجارة في الموبايل. أما البند الثاني فيتعلق بأن الاستعلام عبر تطبيق تلفوني سيظهر أن الهاتف متوقف عن البيع لمدة سنة من تاريخ الإعفاء، وهو ما يخدم المسافرين ويوقف الممارسة التجارية.
فروق الأسعار في السوق
أوضح رمضان أن أسعار الموبايلات في مصر أغلى من الأسعار الموجودة في الدول المحيطة، وأن المواطنين عبر صفحات التواصل يمكنهم معرفة الأسعار. وأشار إلى أن الأجهزة تباع في الإمارات والسعودية أرخص من الأسعار في مصر بنسبة تتراوح بين 10 و60%. كما أكد أن الأسعار موجودة على الإنترنت ولا يمكن إنكار أن الأسعار في مصر أعلى من خارجها.
التصريحات ورد الفعل
نفى المهندس وليد رمضان ما نُسب إلى أحد التابعين للغرفة بشأن ضريبة الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج، وأوضح أن ذلك ليس إلا بلبلة ولا يعكس الواقع ولا يمثل موقف الشعبة الرسمي. وأوضح أن ما يتم تداوله غير دقيق ويحتوي على مغالطات في توصيف موقف الشعبة وطريقة التعامل مع الملف، وأنه تصريح شخصي وليست بيانات رسمية. وحذر من أن نشر التصريحات غير الدقيقة قد يؤدي إلى سوء فهم وتوتر بين التجار والمصريين بالخارج، بل ويؤثر سلبًا في العلاقات المؤسسية مع الجهات الحكومية.
الموقف الرسمي للشعبة
وأكّد رمضان أن الشعبة ستواصل متابعة التطورات والتواصل مع الجهات المختصة لتوضيح الموقف الرسمي وتجنب نشر التصريحات غير الدقيقة. كما شدّد على أهمية الاعتماد على بيانات رسمية وتوثيق تفاصيل الملف لتجنب أي لبس. وتابع أن الشعبة ستواصل العمل لضمان استقرار السوق وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين والتجار.