تعلن مصلحة الضرائب المصرية عن الحالات التي يحق فيها للمسجلين استرداد الضريبة على القيمة المضافة، في إطار جهودها لتوضيح الحقوق والالتزامات الضريبية وتعزيز الشفافية في التعامل مع الممولين. تشمل هذه الحالات رد الضريبة على السلع والخدمات المصدرة إلى الخارج باعتبار أن الصادرات خاضعة للضريبة بسعر صفر. كما يتضمن الرد الضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ نتيجة سداد مبالغ ضريبية دون وجه حق أو نتيجة خطأ في الحسابات أو في تطبيق القانون. كذلك يشمل الرد على الضريبة المدفوعة على الأتوبيسات وسيارات الركوب عندما تُستخدم ضمن النشاط المرخص للمنشأة وليس لأغراض شخصية. وأيضًا يحق للمسجل استرداد الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأداء نشاطه داخل البلاد.
أولًا: حالات رد الضريبة على القيمة المضافة
أما الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، فتنطبق عليه شروط محددة. وتوضح المصلحة أن هذه الشروط تتمثل في ثلاثة مسارات رئيسية: اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل، والبيع إلى جهات معفاة تسمح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة لها. وتؤكد المصلحة ضرورة إنهاء الإجراءات وفق القانون وبالسرعة المقررة. وتدعو في هذا الإطار إلى الالتزام بإجراءات الرد المنصوص عليها حتى يكتمل الرد وفق القوانين المعمول بها.
ثانيًا: المستندات المطلوبة وآلية التقديم
توفر المصلحة للمسجلين إمكانية الاطلاع على المستندات الداعمة لإجراءات رد الضريبة والأسئلة والأجوبة عبر موقعها الرسمي. يمكن الاطلاع على هذه الموارد من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt. تشير المصلحة إلى ضرورة الالتزام بتقديم المستندات الصحيحة والداعمة لطلبات رد الضريبة لضمان سرعة إنهائها وفقًا لأحكام القانون. ينبغي على الممولين متابعة القنوات الرسمية وتنسيق الأعمال مع المصلحة لتلافي التأخير.
كما تؤكد أن إعداد الطلبات يجب أن يكون وفق التسلسل القانوني والتوثيق المطلوب. لا تقبل الطلبات غير المستوفية للمستندات أو غير الموثقة وفق المعايير المعتمدة. يُشار إلى أن سرعة إنهاء الطلبات تتحسن عند إرفاق المستندات الداعمة بشكل صحيح.