تعلن وحدة إدارة الشركات المملوكة للدولة أن تركيزها حالياً ينصب على الشركات التابعة الرابحة وتقييم وضع الشركات القابضة التابعة للوزارة بعد إلغائها. تشير المصادر إلى أن الوحدة ستواصل متابعة الأصول الكبيرة والتشابكات مع عشرات الشركات وتحديد الحصص في عدة كيانات وفقاً للإجراءات التنظيمية. وتؤكد المصادر أنها ستظل قائمة لحين اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستثمارات والأصول وتحديد مصيرها.
وفيما يخص خطة الطرح في البورصة، ستدرس الجهات المعنية وضع 561 شركة وتحديد تلك التي تستوفي شروط الطرح، مثل ألا يقل رأس المال عن 100 مليون جنيه وربحية مناسبة لا تقل عن 5% لسنتين متتاليتين. ستسعى الخطة إلى طرح هذه الشركات بما يعزز سوق المال وقيمة الشركات ويزيد من نشاطه. وسيكون القرار النهائي بيد مجلس الوزراء لإتخاذ الترتيبات النهائية وتحديد الآليات التنفيذية. كما ستعتمد عملية الاختيار على تقييم دقيق لضمان ترشيح الشركات المؤهلة.
آليات التعامل مع الشركات الخاسرة
أما فيما يخص الشركات الخاسرة فستُعِد سيناريوهات متعددة تشمل الدمج كخيار أول أو التصرف فيها وإعادة هيكلتها لوقف نزيف الخسائر. وتؤكد المصادر أن هذه الخطة ستُطبق وفق جدول زمني محدد وتقييم مالي وتشغيلي مستمر. وسيكون مجلس الوزراء صاحب الكلمة العليا في تعيين رؤساء الشركات ومجالس إدارتها مستقبلاً، تحت إشراف الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وستتكفل وحدة الإدارة بتنظيم أعمال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وتقديم الأسماء المرشحة للمناصب القيادية للنظر فيها.
وتؤكد المصادر أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى الحفاظ على قيمة أصول الدولة وتحقيق الاستهدافات الاقتصادية المنشودة. سيُعرض مسار الدمج والطرح والهيكلة على الجهات المختصة وفق جداول زمنية واضحة وتخضع للمراجعة المستمرة. كما ستكمل الوحدة مهامها بتنظيم الأنشطة الروتينية للجمعيات ومجالس الإدارات وتنسيق التعيينات وفق الضوابط المعتمدة.