أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الحزمة الاجتماعية العاجلة تبلغ قيمتها 40.3 مليار جنيه وتُنفَّذ فوراً كإجراء استثنائي إضافي للموازنة المخصصة للدولة. وأوضح أن تطبيقها سيستمر حتى نهاية السنة المالية الجارية، مع توزيعها عبر محاور محددة لضمان وصولها للمستحقين. كما أكد أن هذه الحزمة ستسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتكملة برامج الدعم خلال الفترة الراهنة دون انتظار موازنة جديدة.
تفاصيل المحاور الستة للحزمة الاجتماعية
تضمنت المحاور تخصيص 8 مليارات جنيه كدعم إضافي للسلع التموينية، وسيتم صرف 400 جنيه نقداً عن كل بطاقة تموينية على دفعتين. الأولى ستُصرف قبل حلول شهر رمضان، والثانية قبل عيد الفطر، وذلك لرفع مستوى المساندة المباشرة للمواطنين. يهدف ذلك إلى تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف تكاليف الحياة خلال المواسم القادمة. ستُنفذ العملية من خلال وزارة التموين وتحت إشراف الجهات المعنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.
أُعلن تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم إضافي لبرنامج تكافل وكرامة، ومعاش الطفل، والرائدات الاجتماعيات والريفيات. بالإضافة إلى ذلك، يُضاف إلى ذلك دعم إضافي يهدف إلى استكمال شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف أعباء الحياة اليومية. يأتي ذلك ضمن المحاور الستة لضمان وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر فاعلية. ستتم آليات التوزيع وفق خطط مدروسة وإشراف من الجهات المعنية لضمان الاستفادة المستهدفة.
وجهت الحكومة بـ6 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية. ويهدف الإجراء إلى سرعة توفير الخدمات العلاجية للمستفيدين وتخفيف أعباء المرض في الفترة الراهنة. كما يشمل تعزيز الخدمات الصحية وتكاملها مع البرامج الوطنية القائمة. ستُنفَّذ الأموال عبر الجهات الصحية المعنية وتحت الرقابة لضمان الإيصال الصحيح للمستحقين.
خصصت 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بدءاً من إبريل المقبل. يهدف الإجراء إلى توسيع نطاق التغطية الصحية وتوفير خدمات صحية شاملة للمواطنين في المحافظة المعنية. سيجري التنفيذ بتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف وزارة الصحة والجهات المختصة. سيتم الإعلان عن التفاصيل الإجرائية قريباً بالتنسيق مع المحافظات المعنية.
خصصت 15 مليار جنيه للإسراع في إنهاء مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. يهدف ذلك إلى تسريع وتيرة العمل وتحسين الخدمات الأساسية في القرى والمناطق المحرومة. تجرى متابعة التنفيذ عبر آليات إشراف ومتابعة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير. المبادرة مستمرة كإطار وطني لتنمية المجتمعات وتوفير بنية تحتية دائمة.
خصصت 4 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح عبر رفع سعر توريد الإردب من 2200 إلى 2350 جنيهاً. يهدف القرار إلى تعزيز الدخل الزراعي وتوفير استقرار نقدي للمزارعين خلال المواسم القادمة. يُنفَّذ الدعم عبر آليات وزارة الزراعة والجهات المعنية وتحت إشراف الحكومة. ستُرصد الآليات الرقابية لضمان وصول الدعم للمزارعين المستهدفين.
آليات الرقابة والتنفيذ
أوضح الحمصاني أن آليات الرقابة والتنفيذ تتم عبر تنسيق كامل بين مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهات المعنية. وتتولى وزارة التموين إتاحة المبالغ على البطاقات التموينية بشكل فوري، بما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم قبل المواسم القادمة. وتُطبق الإجراءات بشكل مباشر وتحت إشراف الجهات المختصة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين وبشفافية في صرف الموارد.
توضيح هام بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
يؤكد المتحدث أن الحزمة البالغة 40 مليار جنيه إجراء عاجل يطبق حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو. ويهدف إلى تمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم خلال الفترة الراهنة، ولا يُقصد بها كبديل عن الزيادات المرتقبة في الرواتب والمعاشات التي ستتم وفق الإطار المعلن في الموازنة الجديدة.
تُعد وزارة المالية دراسة مالية للزيادات وتطبيقها اعتباراً من الأول من يوليو المقبل. وسيتم عرض الدراسة على رئيس الجمهورية للتصديق قبل إقرارها في يوليو، مع تنسيق مع القطاع الخاص لضمان وجود زيادات مماثلة للعاملين فيه. كما ستجري الزيادات وفق الإطار العام للموازنة الجديدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وتتم زيادة المعاشات بالتنسيق مع هيئة التأمينات الاجتماعية وفق قواعدها المالية المستقلة، وتُطبق وفق جداولها وتوقيتاتها المعتمدة ضمن الإطار المالي الجديد.