يعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تقريراً قدمه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يشرح الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية خلال الفترة من 27/12/2025 حتى 27/1/2026. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي قطاع الصحة اهتماماً واسعاً وتعمل على إتاحة الخدمات الطبية في مختلف المحافظات وتحسين جودتها وكفاءتها لتلبية احتياجات المواطنين. كما أشار إلى توجيهات فخامة الرئيس المستمرة للارتقاء بالخدمات الصحية والتوسع في تنفيذ مبادرات الرئاسة، ومن بينها المبادرة الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار، وذكر تخصيص 3 مليارات جنيه لسرعة إنهاء القوائم للحالات الحرجة ضمن الحزمة الاجتماعية المتكاملة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.
التوجهات والإجراءات العامة
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن المبادرة تستهدف منع تراكم قوائم الانتظار في تخصصات وتدخلات متعددة، بهدف تخفيف معاناة المرضى وتحسين الخدمة. وتبيّن الإحصاءات أن عدد الحالات المستفادة منذ الانطلاق وحتى 27/1/2026 تجاوز 3 ملايين حالة، عبر مستشفيات الوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمجتمع المدني والمستشفيات الخاصة والمستشفى الهيئة العامة للرعاية الصحية. وتؤكد الحكومة أن تنفيذ هذه المبادرة يلتزم بأعلى معايير الجودة والكفاءة لضمان وصول الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
الإحصاءات خلال الفترة
الإحصاءات خلال الفترة المذكورة أظهرت أن عدد الحالات التي أُجري لها تدخل جراحي بلغ نحو 43 ألف حالة. وتمت التدخلات في تخصصات جراحة الرمد، والقسطرة القلبية، وجراحة القلب المفتوح، وجراحة العظام، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأورام، وزراعة القوقعة، وزراعة الكبد، وزراعة الكلى، والقسطرة الطرفية والقسطرة المخية. كما تم توجيه جزء من التدخلات إلى تخصصات محدودة وفق أولويات الحماية الاجتماعية.
الحالات الراهنة وخيارات العلاج
وبالإضافة إلى ذلك بلغت الحالات المحالة للعلاج الدوائي 3,262 حالة، بينما بلغت الحالات التي أُجريت لها إجراءات جراحية في الهيئة العامة للتأمين الصحي 5,443 حالة. كما وصلت الحالات التي عولجت دوائياً وغير مغطاة بالتأمين الصحي حتى 27/1/2026 إلى 86,609 حالة. أما الحالات التي لا تزال على قوائم الانتظار حتى التاريخ نفسه فبلغت 41,126 حالة.
المستوى المستقبلي والتوجيهات
تؤكد الحكومة استمرارها في تنفيذ المبادرات الصحية وتطوير الخدمات بما يخدم المواطنين، وتواصل رفع كفاءة المستشفيات والكوادر الطبية. ويتضح من المتابعة أنها متمسكة بتوفير الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية كما وجه الرئيس. وتؤكد الدولة التزامها بمتابعة نتائج المبادرة وتقييم أثرها بشكل دوري وفق الخطط المعتمدة.


