استقر سعر الأسمنت اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 في الأسواق المحلية، وذلك بعد انخفاضه بنحو 200 جنيه في الطن. انعكست هذه الحركة على الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء، مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار. يظل الوضع محط متابعة من قبل العاملين في القطاع مع رصد مستمر لحالة السوق والتغيرات المحتملة في العرض والطلب.
أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع إنتاج الأسمنت المصري إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن في الفترة نفسها من 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن. وتؤدي الزيادة إلى دعم توافر المعروض في السوق المحلي والمساعدة في الحفاظ على استقرار الأسعار. كما بلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3,820 ألف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بنحو 4,000 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.
تطور الإنتاج والتصدير
كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع صادرات الأسمنت المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، ثم وصلت إلى 770 مليون دولار في 2023، قبل أن تسجل نحو 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024 بنسبة نمو بلغت 12%.
وذكر المجلس التصديري لمواد البناء أن عدد الدول المستوردة بلغ 95 دولة، وتصدرت الدول الأفريقية قائمة الدول المستورِدة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، إضافة إلى القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.
ويعد الأسمنت سلعة استراتيجية في قطاع التشييد والبناء، فمرتكز بشكل رئيسي على مشروعات الإسكان والبنية التحتية. ويُتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية في الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.