أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، متابعة مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة. وأكد أن الملف يمثل من أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة، وأنه يتم تكثيف العمل للإسراع بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير هذه الهيئات، بهدف رفع كفاءتها وتحسين الأداء الاقتصادي والإداري لها ومساندتها في القيام بالأدوار المنوطة بها على النحو المنشود. وشدد على أن العمل يجرى وفق منهج يهدف إلى توفير بيئة مناسبة لرفع الكفاءة وتحسين الأداء. وأوضح أن هذه الإجراءات تسير بالتوازي مع تعزيز قدرة الهيئات على تنفيذ مهامها وفق المستهدفات الوطنية.
متابعة الهيكلة والإصلاح
أكد الدكتور حسين عيسى مواصلة العمل في متابعة ملف تطوير الهيئات الاقتصادية. من المقرر عقد لقاء غدًا مع مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يعقبه لقاء يوم الأربعاء مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام. سيعقب ذلك اجتماع بخصوص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبحث خطة تطويرها وتسويق مشروعاتها، إضافة إلى اجتماع آخر مع هيئة السلع التموينية التي أرسلت خطة التطوير. كما سيتم مناقشة موقف تطوير هيئتي السكك الحديدية والمترو مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
آليات تطوير الملكية والقطاع
وفي الوقت نفسه، قال نائب رئيس الوزراء إنه يجري بحث أسس تطوير وتحديث وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بما يحقق زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. كما أوضح أنه سيعقد غدًا اجتماع مع قيادات قطاع الأعمال العام لتسيير أعمال عدد من الشركات التي كانت تابعة لهذا القطاع، وإدارة الملفات المهمة بها بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي. وفي إطار تناول ملف الشركات، أشار إلى دراسة ملفات تخص 40 شركة مقترح نقلها إلى صندوق مصر السيادي، إضافة إلى وجود 20 شركة أخرى في قيد مؤقت بالبورصة تمهيدًا للقيد النهائي، وهو ما يجعل جاهزية العمل بالـ60 شركة وفق التكليف الرئاسي.