عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027. وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب مسؤولي الوزارات المعنية. وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الهدف من اللقاء هو استعراض التصور الأول ومقترحات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، حيث جرى التنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن. كما أشار إلى أن أولويات السياسة المالية ستعتمد على محاور رئيسية سيتم العمل وفقها.
وأشار الدكتور مدبولي إلى اجتماع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المحافظين الجدد، مؤكدًا أن الرئيس شدد على أهمية تسريع استكمال مراحل مبادرة حياة كريمة وتخصيص التمويل اللازم لاستكمال المراحل المتبقية. كما كلف فخامته بسرعة استكمال مراحل مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا الغرض. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع بحث التقديرات الأولية للموازنة 2026-2027 بما في ذلك معدلات النمو والفائض الأولي والمصروفات والإيرادات بأنواعها. وأشار إلى أن أولويات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية التي ستجري وفقها السياسات المالية.
محاور السياسة المالية
وأضاف أن المحاور تتمثل في تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال بما يسهم في تعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، واتباع سياسات مالية توازن بين زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي. وتشمل أيضًا تطبيق استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسين مؤشرات المديونية، إضافة إلى خلق حيز مالي موجه لتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة. غطى الاجتماع السياسات والإجراءات المستهدفة التي تركز على نمو مرتفع بدعم من القطاع الخاص، واعتماد الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للنمو، وزيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص. كما أشار إلى أن السياسات ستسعى إلى رفع كفاءة الإنفاق وخفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين مع استمرار الاتجاه النزولي للدين العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن أولويات الإنفاق العام ستؤول إلى دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية. كما أشار إلى وجود عدد من الإجراءات التي تستهدف استمرار الاتجاه النزولي للدين العام وتحسين مؤشرات المديونية. وأكد الاجتماع أن هذه السياسات تعكس توجيه الإنفاق نحو الحماية الاجتماعية والتحسين المستمر لمستويات المعيشة مع الحفاظ على الاتزان المالي.