أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن عام 2025 شهد زيادة غير مسبوقة في الصادرات غير البترولية، ما يمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية. وأوضحت أن هذه الزيادة جاءت بالتوازي مع انخفاض ملحوظ في العجز التجاري، وهو ما يعكس نجاح السياسات المستهدفة لدعم الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات. كما أكدت الوزارة أن الأداء يُتابع بشكل دوري وتتطور البرامج الداعمة للمصدرين لضمان استدامة النمو ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وتؤكد الوزارة أن هذه النتائج جزء من استراتيجية تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، عبر دعم القطاعات التصديرية وتسهيل إجراءات التصدير وتحفيز الاستثمارات في الصناعات الوطنية. وقالت التقارير الرسمية إن الحكومة ستواصل متابعة الأداء بشكل دوري وتقديم برامج دعم للمصدرين لضمان استمرار النمو وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. وأضافت أن القطاعات الرئيسية التي ساهمت في النمو تشمل الأغذية والمنتجات الهندسية والكيماويات والملابس الجاهزة، مع توسيع ملحوظ في الأسواق الخارجية التي تستقبل المنتجات المصرية.
القطاعات المحركة والأسواق
تبيّن أن القطاعات الرئيسية التي ساهمت في النمو تشمل الصناعات الغذائية والمنتجات الهندسية والكيماويات والملابس الجاهزة، مع وجود توسيع ملحوظ في الأسواق الخارجية التي تستقبل المنتجات المصرية. وتعمل الوزارة على تيسير إجراءات التصدير وتوفير حوافز للمصدرين في إطار استراتيجية تنمية الصناعات الوطنية. وتتابع الوزارة أداء الصادرات بشكل دوري وتنفذ برامج دعم تستهدف رفع قدرات المصدرين وتوسيع مجالهم التنافسي عالميًا.