عقد الدكتور خالد قبيصي اجتماعًا مع مسؤولي التعليم الفني بالمديرية لوضع خطة عمل للمرحلة القادمة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتخريج دفعات تتوافق مع احتياجات سوق العمل في محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة. كما تم تكليف لجان من المديرية والإدارات التعليمية بمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية في جميع مدارس التعليم الفني بالمحافظة وتقديم تقارير دورية عن نسب الانضباط وجودة التعليم. وشدد الاجتماع على الالتزام بالجدول الدراسي الرسمي وتوفير بيئة تعليمية تدعم الأنشطة المدرسية والفعاليات الثقافية والرياضية، بما يحفز الطلاب على الإبداع والتميّز.
التدريب العملي وتهيئة بيئة تعليمية متكاملة
أشار الدكتور خالد قبيصي إلى أن التدريب العملي في مدارس التعليم الفني حجر الزاوية لاكتساب الطلاب المهارات التطبيقية اللازمة لسوق العمل. وأوضح أن توفير ورش ومعامل مجهزة يتيح للطلاب العمل ضمن بيئة تعليمية متكاملة تعزز من كفاءة التدريب. وبيّن أن ذلك يسهم في تأهيل الخريجين بمهارة وتميز بما يلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
متابعة الانضباط والجودة التعليمية
شدد وكيل الوزارة على متابعة حضور الطلاب والمعلمين والتزام المدارس بالجدول الدراسي الرسمي، مع رفع تقارير دورية عن نسب الانضباط وجودة التعليم. كما أكد على دعم الأنشطة المدرسية والمسابقات والفعاليات الثقافية والرياضية بهدف خلق بيئة تعليمية متكاملة تحفز الطلاب على الإبداع والتميز. وتؤدي هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الانضباط وجودة العملية التعليمية في مدارس التعليم الفني بمحافظة الفيوم.
دعم البرامج التدريبية والفنية للمعلمين
حث قبيصي جميع مديري التعليم الفني على متابعة تنفيذ البرامج التدريبية والفنية وتقديم الدعم الفني المستمر للمعلمين، لضمان تحقيق أعلى مستويات الانضباط والجودة داخل مدارس التعليم الفني بالفيوم. وأكد ضرورة توفير الموارد اللازمة وتفعيل الإشراف الفني الملائم لتطوير مهارات المعلمين. وتهدف الخطوات إلى رفع كفاءة التدريس وتوحيد مخرجات التعليم الفني بالمحافظة.
اتفاقيات تطوير التعليم الفني دوليًا
يذكر أن محمد عبداللطيف عقد عدة اتفاقيات شراكة مع دول أجنبية، وعلى رأسها إيطاليا واليابان وألمانيا، بهدف تطوير التعليم الفني وإدخال أحدث الأساليب والتقنيات في التدريب العملي للطلاب. وتتركز هذه الاتفاقيات على تعزيز تبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب والتوأمة بين المدارس والمعاهد التقنية في البلدين. كما تؤكد على ضرورة تحديث المناهج وطرق التدريس بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.