استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية في اجتماع عقده بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية. شارك في الاجتماع الوزراء أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة. أعلن رئيس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق الكامل بين فريق العمل الوزاري بالمجموعة والدكتور حسين عيسى في مختلف الملفات الاقتصادية الحكومية، ضمن روح الفريق الواحد ومتابعة الأداء. كما أوضح أن تكليفات فخامة السيد الرئيس بأن تكون أولوية المجموعة الاقتصادية تحسين الوضع الاقتصادي تفرض مشاركة نائب رئيس الوزراء في وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين الأعضاء.
أشار مدبولي إلى وجود ملفات تستهدف الدولة إحداث طفرات فيها خلال المرحلة المقبلة، منها تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص. كما شدد على العمل على حل المشكلات على الأرض في قطاعي الجمارك والضرائب، مع التأكيد على وجود خطوات إيجابية تحققت في الفترة الماضية. وأكد أن الجميع يسعى إلى البناء على هذه النجاحات ومتابعة إتمام مراحل جديدة وتذليل أية عقبات تظهر.
شدد على أن المؤشرات تعكس تفاؤلاً في مناخ الاستثمار، لكن من المهم تحقيق نقلة حقيقية في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. وأشار إلى ضرورة استمرار تصاعد معدلات نمو قطاع الصناعة ودعم الحكومة لهذا القطاع لتحقيق طفرات غير مسبوقة في الفترة المقبلة. وذكر أن الحكومة مستعدة لاتخاذ أي قرارات تساهم في دفع قطاع الصناعة.
أوضح الدكتور مدبولي أن جهوداً بذلت خلال الفترة الأخيرة لوضوح رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة بعد برنامج صندوق النقد الدولي. وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت سردية وطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل وتحديثها. وجه أن تطوير هذه السردية في إطار برنامج وطني ممتد حتى عام 2030 يحدد مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، خاصةً في مرحلة ما بعد البرنامج. وذكر أنه سبق أن عقد اجتماعاً مع كافة الغرف التصديرية ليستمع إلى مستهدفاتهم في المرحلة المقبلة، وهي مستهدفات طموحة، وسيتم دعم تحقيقها بما يسهم في مضاعفة صادراتنا خلال السنوات الأربع المقبلة، مع المتابعة المستمرة مع كل الغرف.